الساعة 00:00 م
الأحد 22 نوفمبر 2026
22° القدس
20° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.37 جنيه إسترليني
4.71 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.67 يورو
3.34 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

رمزي رباح: "مجلس السلام" فشل في إلزام الاحتلال بخطة غزة.. وأمامه خياران

السوافيري: تدمير 95% من منشآت غزة يخنق الاقتصاد والتعافي مرهون بفتح المعابر

اليمين الفرنسي يحبط تشريعًا لحظر التجارة مع المستوطنات

حجم الخط
الجمعية الوطنية الفرنسية
باريس – وكالات

أحبط نواب يمينيون بالبرلمان الفرنسي مقترح قانون لحظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية قد أدرجت المقترح الذي يقضي بحظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، والذي وقّعه أكثر من 100 نائب، ضمن جدول أعمال يومها البرلماني المخصص.

إلا أن النقاش حول المقترح لم يتجاوز المادة الأولى من النص، وسط تقديم 179 تعديلًا وطلبات متكررة لتعليق الجلسة ومداخلات مطوّلة من النواب المعارضين.

وذكرت تقارير إعلامية أن نوابا من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحزب “النهضة” المنتمي إلى المعسكر الرئاسي، حالوا دون وصول المقترح إلى التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وبدوره، اتهم رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو نواب اليمين المتطرف بعرقلة التصويت بتواطؤ من نواب المعسكر الرئاسي.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومقدّم المقترح أوليفييه فور إن نواب حزب “النهضة” تقدموا بتعديلات أكثر من نواب اليمين المتطرف، وهو ما اعتبره محاولة لتعطيل إقرار النص.

ويستهدف المقترح حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وكذلك تصدير البضائع إليها.

كما يتضمن منع الشركات العاملة في فرنسا من تقديم خدمات تسهم في إقامة المستوطنات أو استمرارها وتوسّعها، بما يشمل التمويل والتأمين والنقل.

وخلال الجلسة، ندد فور بازدواجية الموقف الحكومي، مشيرًا إلى التناقض بين تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون، في سبتمبر/ أيلول، بمنع التجارة مع المستوطنات، ومساهمة نواب من معسكره في تعطيل التصويت على المقترح.

من جهتها، زعمت الوزيرة المكلّفة بالمواطنة ماري بيير فيدرين أن الحكومة تتفق مع أهداف المقترح، لكنها تواجه صعوبات قانونية وعملية، مبررة ذلك بغياب توافق أوروبي بشأن فرض حظر شامل على منتجات المستوطنات.

يشار إلى أن مصير المقترح ما زال معلقا، في ظل انتهاء جلسة النقاش قبل الوصول إلى التصويت.

تحركات أوروبية

ويأتي المقترح الفرنسي في ظل تزايد الدعوات الأوروبية والدولية إلى وقف التعامل التجاري مع المستوطنات، باعتبارها أنشطة مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، والاستعاضة عن الإدانات السياسية بإجراءات اقتصادية وقانونية.

وفي هذا السياق، أقر البرلمان الإيرلندي في يوليو/ تموز الماضي مشروع قانون لحظر استيراد بضائع المستوطنات، فيما أعلنت بلجيكا حظر استيراد هذه المنتجات.

كما بدأت هولندا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تطبيق حظر على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرق القدس والجولان السوري المحتل، بما يشمل الواردات التجارية ومشتريات الأفراد، إلى جانب منع الشركات الهولندية من المشاركة في تجارتها.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تصاعدت الدعوات إلى تبني موقف موحد، مع طرح حظر الواردات من المستوطنات خلال مناقشات وزراء الخارجية، وسط خلاف بين الدول الأعضاء بشأن آلية إقرار الخطوة، وما إذا كانت تتطلب إجماع الدول الـ 27 أو يمكن تمريرها بالأغلبية.

وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات واتخاذ إجراءات على خلفية التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وتعمل لوكسمبورغ على تهيئة إطار قانوني يتيح فرض قيود على استيراد بضائع من دول ثالثة في حالات استثنائية، تمهيداً لإصدار مرسوم يتعلق بمنتجات المستوطنات.

ويُقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو 770 ألفًا، بينهم قرابة 250 ألفًا في شرق القدس، موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتؤكد قرارات الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ شدد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 على أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية فوراً وبشكل كامل.