أوضحت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أنه تقرر إجراء محاكمة برلمانية ضد الرئيس دونالد ترمب بموجب تهمتين: سوء استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس.
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، إن سلوك الرئيس دونالد ترمب يشكل تهديدًا للولايات المتحدة ويستوجب بوضوح المضي قدماً في إجراءات مساءلته.
وأضاف نادلر: "ترمب عرض الانتخابات الأمريكية والنظام الديمقراطي لمخاطر".
وأكد في ختام جلسة استماع انعقدت أمس الإثنين، أن لجنته سوف تمضي قدماً في إجراءاتها الرامية إلى عزل الرئيس ترمب.
وانتقد النواب الجمهوريون، بشدة، إجراءات مساءلة ترمب، مؤكدين أن "العملية برمتها تقف وراءها دوافع سياسية".
ولا يحوز الجمهوريون أغلبية تمكنهم من وقف إجراءات مساءلة ترمب داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكنهم يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويفترض أن يحاكم الرئيس حال المضي قدماً في إجراءات المساءلة.
ووصف نادلر ضغط ترمب على أوكرانيا للتحقيق في قضية تتعلق بخصمه السياسي جو بايدن بأنه "واضح ويشكل خطراً على الأمن الوطني والانتخابات المقبلة".
وتخلل جلسة الاستماع في مجلس النواب، التي استمرت 9 ساعات، صياح وانتقادات من قبل الجمهوريين الذين أظهروا استياءً شديداً من الاستمرار في إجراءات المساءلة.
وأكد رئيس اللجنة القضائية بالمجلس أن هناك أدلة كثيرة على مخالفات ترمب، قائلاً: "الحقائق واضحة تماماً"، وذلك أثناء البيان الختامي لجلسة الاستماع.
وأضاف: "هذا السلوك يستوجب بوضوح توجيه اتهامات، وعلى ذلك سوف تستمر اللجنة في إجراءاتها وفقاً لذلك".
وحال تمرير مجلس النواب مواد اتهام الرئيس ترمب، كما هو متوقع، ستنقل القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويتطلب عزل ترمب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يعد أمراً مستبعداً.
