أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، على دور قطاع العمال في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والتضحية والصمود في سبيل رفع شأنه وإعلاء كلمته ورايته بين الأمم.
وشدد بحر على أهمية الدور المحوري والخدمات التي قدمها العامل الفلسطيني في إطار خدمته لأبناء شعبه من جهة، وانخراطه في مشروع التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال من جهة أخرى.
جاء ذلك في بيان صحفي، وصل سند للأنباء نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، في يوم العمال العالمي، والذي يُصادف غدا الأربعاء الأول من مايو/ أيار.
وأوضح بحر أن العامل الفلسطيني قدم إسهامات نوعية وتضحيات واسعة لشعبنا وقضيتنا على مدار العقود الماضية، وتحمل مسؤولياته جنبًا إلى جنب مع كافة القطاعات والشرائح الأخرى من أبناء شعبنا.
وأشار إلى أنه شكل النواة الأساسية التي ارتكزت عليها المسيرة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية طول العقود والمراحل الزمنية الماضية.
ولفت إلى التضحيات الواسعة التي قدمها العامل الفلسطيني في سياق الصراع والعمل المقاوم ضد الاحتلال.
وأردف: "العمال الفلسطينيون قدموا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال وبذلوا الغالي والنفيس فداء لشعبهم ووطنهم وقضيتهم".
وأشاد بحر بمشاركة العمال الواسعة في مسيرات العودة، مؤكداً دعم التشريعي لهذه المسيرات ومواصلة مشاركته في فعالياتها المختلفة.
وتطرق بحر لمعاناة العمال الفلسطينيين، في ظل الحصار والظروف الاقتصادية التي تعصف بالواقع الفلسطيني، سيما قطاع غزة
ودعا بحر في يوم العمال العالمي المؤسسات إلى إنصاف العامل الفلسطيني والعمل على تخفيف آلامه ومعاناته ومساعدته على تجاوز المشكلات الحياتية والمعضلات المادية التي تواجهه.
وتحدث بحر عن ما أسماها مساهمة المجلس التشريعي لإنصاف شريحة العمال: " أجرينا تعديلات على قانون العمل فيما يتعلق برفع مدة التقادم للدعاوى العمالية".
حيث كانت الحقوق العمالية تسقط بمرور سنة واحد من تاريخ انتهاء العلاقة بين العامل ورب العمل، لكن التعديلات زادت المدة إلى ثلاث سنوات.
وبيّن أن هذا التعديل يتيح لشريحة كبيرة من العمال السعي لتحصيل حقوقهم بكل سهولة وخلال مدة زمنية مريحة.
