أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما، مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق حكومي مشترك مع سورية.
ويتمحور مشروع القانون حول التعاون في مجال نقل البريد العسكري، الموقع في موسكو يوم 15 تموز/ يوليو الماضي.
وتنص المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، على أن الاتفاقية "تضع الأساس القانوني التنظيمي للتعاون الروسي السوري، في مجال ضمان حماية المراسلات العسكرية".
ونوهت إلى أن الحماية "من خلال نقل المراسلات باليد بواسطة سعاة وزارة الدفاع الروسية إلى الوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في سورية".
وتمت الإشارة خلال ذلك، إلى أنه "عند تسليم المراسلات العسكرية، يحق للسعاة حمل أسلحة العمل (الأسلحة النارية والوسائل الخاصة)".
"وتم في الاتفاقية تحديد أسس تنقل هؤلاء السعاة عبر حدود الدولة في روسيا وسورية"، وفق وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".
وقالت المذكرة: "في الوقت الحالي، نظرًا لعدم وجود صفة قانونية للسعاة المسلحين بأسلحة الخدمة، توجد بعض الصعوبات الموضوعية التي ترافق عملهم خلال مرورهم عبر نقاط العبور التابعة لحرس الحدود والجمارك في روسيا وسورية".
وأوضحت: "وهو ما قد يخلق الظروف المسبقة لإمكانية الوصول غير المصرح به، إلى المعلومات السرية التي يحملونها".
