ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، قدمت أمس الثلاثاء رأيًا قانونيًا كملحق خاص بشأن إعلانها السابق؛ اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة، أن الرأي القانوني يتعلق بشأن اختصاص سلطتها على إجراء التحقيقات ضد إسرائيل، خاصةً وأن تل أبيب تحاول مقاطعة المحكمة.
وتتخذ "إسرائيل" من قضية عدم سلطة بنسودا بالتحقيق ذريعةً لعدم التعاون والتهرب من الملاحقة الجنائية الدولية.
وقدمت بنسودا الملحق الخاص لهيئة المحكمة العامة، وهو بمثابة رد على ما قدمه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بشأن عدم سلطتها في التحقيق.
وسيكون أمام المحكمة الدولية 120 يومًا لبدء إجراءاتها بشأن اختصاص سلطة المحكمة بالتحقيق في المناطق المحتلة عام 1967.
وأشارت بنسودا إلى أنها كانت على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واستمعت لمواقفهم خلال فترة التحقق من الشكاوى التي قدمت من قبل الفلسطينيين.
ونوهت إلى أنها أرفقت بيانات رسمية لوزارتي الخارجية والقضاء في إسرائيل خلال الملحق. وهو ما ينفي رواية مندلبليت أن المدعية لم تستمع لما قدم لها من قبله.
ورأت هآرتس أن هذه الخطوة هدفها منع إسرائيل من مقاطعة المحكمة، أو اتخاذ إجراءات تصعيدية لمنع إدانة أي من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب.
وكان بنيامين نتنياهو، أمر بكتمان تفاصيل المحادثات والخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن القضية، وتحويل المحادثات حولها للمجلس الوزاري المصغر "كابينيت".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لم تقرر حتى الآن الخطوات التي ستتخذها بشأن التعامل مع المحكمة، سواء كان بمقاطعتها أو إرسال محامين خاصين بالنيابة عنها.
