العديد من الأمهات اللواتي لم تكتب لهن الحياة توفيقاً مع أزواجهن، يلجأن للطلاق كحلٍ أخير لمشاكلهن، وكثيرٌ منهن يحبسن أنفسهن عن الزواج مرة أخرى في سبيل احتضان الأبناء وتعويضهن عن اختلال التوازن الأسرى.
بعد طلاق الزوجة، يصدمها الواقع ففي كثير من الأحيان تُحرم من احتضان أبنائها، أو بعد أن تعتاد الأم على وجود أبناءها في حضنها، يتم تخيير طفلها الذكر في السابعة من عمره، والأنثى في التاسعة من عمرها وفي حالات قد تمدد حتى تبلغ أحد عشر عاماً.
قلقٌ دائم يجتاح قلب الأم التي تتمنى لو أن هذه الأعوام تسير ببطء أو تعلن التوقف، كي تغادر عواصف الخوف التي تحفها مع كل يوم يمضي، لتطمأن روحها ويهدأ بالها.
فتياتٌ حملن هم هؤلاء النساء المطلقات والأرامل، وأردن إيصال صوتهن من خلال مبادرة " 15 لأمي"، من أجل دعمهن وحمايتهن وأطفالهن.
حماية للمرأة
وحول طبيعة المبادرة تقول الشابة إسلام أبو جياب، والقائمة على المبادرة أن المبادرة جاءت لوجود ظلم كبير تتعرض له المرأة المطلقة التي حبست نفسها عن الزواج من أجل الاعتناء بأبنائها وتربيتهم واحتضانهم.
ويحاول القائمون على المبادرة المطالبة بحق المرأة في الحضانة وعدم تشتيت الأبناء، والوصول لصناع القرار من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن حضانة المرأة المطلقة لأبنائها إلى 15 عاماً، ثم يُخيّر الطفل بعد ذلك، وهذا القانون مطبق في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة.
وتوضح أبو جياب أن القرار يستهدف الأمهات اللواتي لا يعانين من مشاكل نفسية، ليتم تخيير أبناءهن بعد بلوغهن الخامسة عشر ببقائهم في أحضان أمهم أم الانتقال لحضانة والدهم.
وعن تخصيص عام الخامسة عشر للتخيير، تبين أبو جياب أن الأطفال يكونوا قد بدأوا بالوعي وتقييم الأمور بشكل منطقي، ويستطيعون اتخاذ القرار الذي يناسبهم دون أي ضغوط.
وتضيف:" الطفل حتى 15 عاما، يحتاج لرعاية خاصة لأنها مرحلة حساسة بالنسبة إليه، عدا عن أن هذا السن بحاجة إلى اهتمام كبير، والأم بطبيعتها تكون أقرب من أبناءها وأكثر عاطفية ورعاية لهم".
وقتٌ طويل
ويسعى القائمون على المبادرة إلى تحريك المياه الراكدة بخصوص الموضوعات التي تتعلق بالمرأة، وتعاني من ضعفٍ في تناولها عبر وسائل الاعلام، من خلال التوعية وتعديل القانون، وصولاً إلى حماية المرأة ورفع الظلم عنها.
وتتمنى أبو جياب أن يتم إبعاد المرأة والقرارات المتعلقة بها عن التجاذبات السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنها امرأة مضحية وتستحق تقديم الدعم لها، والتخفيف عنها، لما فيه مصلحة لأطفالها الذين هم جيل الغد والذين يحتاجون لأن يعيشوا باستقرار نفسي.
وزارة شؤون المرأة تبنت هذه المبادرة، لتكون مظلة للأمهات اللوات يعانين من ظلم القوانين، وساعيةً لعلاج ومناقشة قضايا المرأة العالقة من الحضانة والميراث والعنف وغيرها .
وعن ردود الأفعال وقبول المبادرة، تشير أبو جياب إلى أن هذه المبادرات بحاجة لوقت طويل واستمرارية في التوعية والنشر، من أجل مساعدة أصحاب القرار لتطبيق هذه مخرجات هذه المبادرة.
وتتضمن المبادرة عقد العديد من اللقاءات الحوارية والتوعوية للنساء، ونشر التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات والفضائيات، وإشراك العشائر ورجال الإصلاح.
من جانبه، أبدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو تأييده لرفع سن حضانة المرأة المطلقة لأبنائها إلى 15 عاما ، بعد ذلك تخيير الأطفال بين حضانة الأب أو الأم.
وأشار الجوجو إلى أن المرأة هي الأولى والأحق بحضانة أطفالها ذكراً أو أنثى وأن مصلحة الطفل هي الأولى في تحديد سن الحضانة في كل زمان ومكان.
#15_لأمي
وغرد العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاق #15_لأمي، في محاولة لدعم المرأة المطلقة.
الناشطة زينب البواب قالت إنه لا طفولة بدون أمومة، وأن حضانة الأم لأطفالها كحضانة الزهرة للبرعم الرقيق الذي يفقد الحياة إذا قُطف بقوة وعنف".
وأضافت أن انتقال الطفل إلى حضانة الأب يعني فعلياً انتقاله إلى زوجة الأب والتي غالباً لن توفر الرعاية والحنان الذي توفره الأم ويحتاجه الطفل في هذا السن.
من جانبها طالبت وزارة شؤون المرأة ديوان القضاء الشرعي إصدار تعميم يقضي برفع سن الحضانة لــ 15 سنة كحد أدني للمرأة التي حبست نفسها على تربية أولادها.
ونشرت الصحفية سندس عماد :" كثير من النساء يتعرّضن للإبتزاز من طليقهن وعائلته لإجبارهن على التنازل عن الحضانة، على القانون حماية حقها في الحضانة بتمديد سن الحضانة الى 15 سنة".
وغردت الشابة دينا البطنيجي :" الأم أحق بحضانة أطول للطفل مالم تتزوج أو تكون غير قادرة عن رعايته" و" الحضانة هي القيام على شؤون الطفل المحضون وحفظه وتربيته والاعتناء به في جميع مصالحه وهذه مهام تعتني بها الأم أكثر من الأب"
