أجل البنك المركزي المصري اجتماعه للسياسة النقدية من 26 ديسمبر/ كانون الأول إلى 16 يناير/ كانون الثاني.
وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي، إنه تم تعديل موعد انعقاد الجلسة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصري بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
