حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية.
وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.
وأعربت الرئاسة، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات.
واعتبرت ذلك محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأوضحت أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.
وأضافت الرئاسة، أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن.
كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وعدّت الخطوات الإسرائيلية انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة.
وجددت الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن "بينيت" أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة "C" في سجل الأراضي في "وزارة القضاء الإسرائيلية" بدلًا من تسجيلها في "الإدارة المدنية".
وأضافت الصحيفة: "إن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع جهات مهنية في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في الإدارة المدنية".
وأشارت إلى أن سكان المستوطنات بفعِل هذا القرار يُمكنهم "تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية".
وأوعز "بينيت" لمسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
