قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن نية وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، بدارسة "تسجيل أراضي المستوطنات بوزارة القضاء"، هي ترجمة عملية لتوجه الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وفي بيان لـ "رئيس المجلس" سليم الزعنون مساء اليوم الجمعة، اعتبر هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتصريحات "نتنياهو" حول ضم الأغوار، وما تبعه من إعلان لوزير الخارجية الأمريكي حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد "الزعنون" أن هذا الإجراء هو "انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".

وأردف: "إن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ودعا "الزعنون" إلى عزل "الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية".

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن "بينيت" أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة "C" في سجل الأراضي في "وزارة القضاء الإسرائيلية" بدلًا من تسجيلها في "الإدارة المدنية".

وأضافت الصحيفة: "إن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع جهات مهنية في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في الإدارة المدنية".

وأشارت إلى أن سكان المستوطنات بفعِل هذا القرار يُمكنهم "تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية".

وأوعز "بينيت" لمسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال: "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".