أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن إحالة خدمات "أونروا" إلى منظمات دولية أخرى، هي مواقف مرفوضة من الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الاثنين، إن هذه المواقف تجاوز لصلاحيات المفوض العام وتتناقض مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتتجاوز أيضا للقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.

ودعا المجلس، المفوض العام إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، أو بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات للاجئين.

وشدد المجلس على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حشد التمويل اللازم لموازنة عام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين.

وطالب ببذل الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة، تؤكد على أهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.

وجدد المجلس الوطني تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني، وعلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى أوان العودة إلى فلسطين .

وأبدى استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وإبعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي، والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة للشعب الفلسطيني من أجل ضمان إبعاد الوكالة عن تأثيرات الأزمات الدولية.

وفجرّ المفوِّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لارازيني، الساحة السياسية مجددًا، في رسالة صادرة عنه، تحدث فيها عن "أن الوكالة تدرس تحويل خدماتها لبعض المؤسسات الأممية نيابةً عنها"، في خطوة عدّتها جهات مراقبة محاولة لـ "تفريغ المنظمة من محتواها".

الرسالة التي وجهها "لازيريني" إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين يوم السبت الماضي، ونشرها موقع "أونروا" ذكر فيها أنه "ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج"، لكن هذه الشراكات "تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن"، وفق قوله.

وسادت حالة من الاستهجان والرفض الشديد من قبل فصائل وشخصيات فلسطينية لأقوال " المفوِّض العام"، معتبرين ذلك "محاولة لتفكيك أونروا كمقدمة لإنهاء عملها بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين".