أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على ضرورة العمل الجاد على تفعيل الملاحقة القانونية الدولية لقادة الاحتلال، واستصدار مواقف سياسية دولية وقانونية لتجريم الاستيطان والتأكيد على أحقية الفلسطيني في أرضه المحتلة.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الحركة اليوم السبت؛ تعقيبا على إعلان الاحتلال السماح للمستوطنين بتسجيل الأراضي فيما يسمى المنطقة "ج".

وقالت إن القرار الإسرائيلي هو خطوة عملية في مخطط ضم المنطقة ج والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وأنه سرقة أصحاب الأرض أمام أعينهم.

وطالبت حماس السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني وإطلاق يد الشعب في الدفاع عن أرضه وإسناده بكل الأشكال للتصدي لسياسات التهويد.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال لا تزال تواصل خداعها للعالم بشرعية مشروعها الاستيطاني في الضفة المحتلة، عبر جلب السفراء لزيارة المستوطنات، وتسجيل الأراضي بأسماء المستوطنين.

 وأكدت على أن "هذه المحاولات ستفشل، فالمستوطنين وجودوهم غير شرعي ولا يملكون حق البقاء فوق أرضنا أو التملك فيها، ولن يملكوا مثل هذا الحق مهما طال الزمن".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بنت أوعز للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام الإسرائيلي القائم؛ لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية.