يطرق 2020 أبواب الأزمة المالية للأونروا، التي تعصف بها منذ عامين، وقلصت بموجبها العديد من برامجها الإغاثية والتنموية، وأوصدت أبواب التشغيل بفعلها.
المتحدث باسم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) سامي مشعشع، قال إنّ العام الحالي 2019، وصل العجز لـ 167 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تحتاج الوكالة لإدارة خدماتها العادية في مناطق عملياتها الخمس.
وتنشط الوكالة في خمس مناطق وهي "الأردن والضفة وغزة وسوريا ولبنان"، وتخدم قرابة 8 ملايين لاجئ فلسطيني، منذ أنشأت بموجب قرار اممي عام 1947م.
ويقول مشعشع لـ "وكالة سند للأنباء" إن الأونروا استملت حتى هذه اللحظة قيمة مالية لا بأس بها من قيمة العجز، لكن يبقى العجز قائماً وقيمته غير محددة حتى اللحظة.
أما عن ميزانية 2020، فهي لم تصدر حتى اللحظة، لكنّ ميزانيتنا عامي 2018 و2019، عانت الأمرين نتيجة شح الموارد، وننتظر سنة مالية صعبة، تبعا لمشعشع.
ويضيف: "الأونروا تريد طلب ميزانية أعلى من الميزانيات التي طلبتها العامين الماضيين، وذلك نظرا لحاجة الازدياد في حاجة اللاجئين، الأمر الذي سيصعب التحدي المالي، خاصة في ضوء غياب تبرعات بعض الأطراف وثبات التبرعات من دول أخرى".
وتقدر ميزانية الوكالة لعام 2018، بمليار و200 مليون دولار، وهي ذات الميزانية التي خصصتها لعام 2019م.
وأكدّ أن هناك محاولات لتوسعة رقعة المتبرعين، لكن ستكون سنة مالية صعبة وجهود كبيرة أيضاً.
وحول إمكانية انعكاس هذه الأزمة على برامج الوكالة، أجاب مشعشع: "لا نريد الحديث بمدخل أن الازمة ستؤدي لإغلاق خدمات كبيرة، يكفي أن نقول إنها ستكون صعبة، لكن في الوقت ذاته الدول المتبرعة تدرك أهمية دور الوكالة وعلى ثقة أنها ستتجاوب مع احتياجاتنا".
أزمات عاصفة
الأزمة المالية عصفت بالوكالة منذ عامين، إلى جانب أزمات أخرى كادت أن تطيح بها العام الماضي، ليس أولها قضايا الفساد وآخرها قضية التصويت على تمديد ولايتها لثلاث سنوات قادمة، وهو الأمر الذي نجحت في تجاوزه بشهر ديسمبر 2019.
وقال مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، إن واشنطن أوقفت 360 مليون دولار، وهي تشكل ثغرة مالية مهمة في ميزانية الوكالة، فيما ستعكس الأزمة المالية ظلالها بشكل سلبي على خدمات الاونروا.
وأوضح هويدي لـ "وكالة سند للأنباء" أن الوكالة نجحت في تمديد ولايتها لـ 3 سنوات، عبر تصويت 165 دولة، لكن عمليا خسرنا دولتين صوتتا سابقا لصالح تمديد عملها وامتنعتا حاليا عن التصويت.
وحذر هويدي من الاستهداف الدبلوماسي للوكالة عبر ما اسماه بـ "الدبلوماسية الهادئة" للانقضاض على الوكالة، خاصة وأنّ 13 دولة أوروبية صوتت ضد شعبة حقوق الفلسطينيين وهي لجنة "الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف".
وأضاف: "هذه الدول تصوت منذ 70 عاما مع عمل الشعبة، ولأول مرة تصوت ضدها، ما يشير إلى وجود عمل خفي دبلوماسي هادئ للتأثير على هذه الدول".
كما ونبه لخطورة ما اسماه بـ "تعريب الأونروا" عبر تحويل التزاماتها المالية للدول العربية، وأن 7.8% من ميزانية الاونروا مفترض أن تلتزم بها الدول العربية تبعا لاتفاق مبرم بين الجامعة العربية والوكالة والأمم المتحدة.
وتابع: "أي زيادة يجب أن تبقى في سقف معقول ضمن تدخل الحاجة العاجلة، لكن لا نريد تحويل المبالغ المالية للدول العربية، لأن هذا بالمعنى السياسي يعني نزع المسؤولية الدولية عنها والقائها على عاتق الدول العربية".
وأشار إلى أن الاونروا لم تطلق حتى اللحظة نداء عاجلا للاجئين في لبنان، بذريعة عدم وجود أموال تجمع مقابل الخدمات التي تقدم على مستوى النداء الطارئ.
