كان بداية عام 2019 كما نهايته لــ "إسرائيل" على صعيد المسار الانتخابي وتشكيل الحكومة، إذ لم يحسم بداية ولا نهاية، وارجأ الخيار لعام 2020 لتعقد للمرة الأولى في تاريخ الكيان، انتخابات لثلاثة مرات متتالية دون القدرة على حسم تشكيل الحكومة.

حالة الاضطراب السياسي رافقها اضطراد متسارع تجاه حسم العديد من القضايا المرتبطة بعمليات الضم في الأغوار والضفة، في محاولة لتثبيت قواعد جديدة في معادلة الصراع العربي – الإسرائيلي.

فيما شهدت "قفلة العام" إحالة الملفات الإسرائيلية للجنائية الدولية في سابقة انتظرت منذ خمسة أعوام من انضمام فلسطين لميثاق روما المنشأ للجنائية الدولية.

وفي خضم الأحداث، شهد الداخل المحتل ارتفاعاً مضطردا لنسبة جرائم القتل، فيما لا يزال المسار السياسي المرتبط بالوضع في غزة متعثراً حتى اللحظة بنظر اليمين الإسرائيلي.

بروز اليمين

مع بداية شهر نيسان من 2019، بدأت أولى جولات الانتخابات الإسرائيلية لهذا العام، لتشهد صعودا بارزًا لليمين الإسرائيلي في تعبير واضح عن تفشي حالة التطرف والعنصرية لدى الاحتلال، تبعا لمختصون ومراقبون في الشأن الإسرائيلي.

وتصدرت المنافسة بين حزبي الليكود برئاسة بينامين نتيناهو و "أزرق –ابيض" برئاسة بني غانتس.

ويرى المختص في الشأن السياسي صالح النعامي أن التنافس يجري في مربع اليمين الإسرائيلي، وأن كل هذه الجولة من الانتخابات كانت لمصلحة نتنياهو الذي يبحث عن تشكيل حكومة وبرلمان يمنحه الحصانة تجاه قضايا الفساد التي تواجهه.

وقال النعامي لـ "وكالة سند للأنباء" إن هذه الأزمة كشفت عن حالة الاضطراب السياسي لدى الكيان، ولولا ضعف المحيط العربي لبرزت عيوبه بشكل أكبر.

وأشار إلى أن حدة التنافس بين الحزبين، أظهر يمينية وتطرف كل منهما، فمثلا "بني غانتس" يتباهى بنقده نتنياهو تأخره في ضم الغور، كما أنه يبحث إقامة أحياء استيطانية.

وأوضح النعامي أنّ اليمين عمليا حاز على أغلبية مطلقة في الانتخابات على جولتيها السابقتين.

ولفت إلى أن جدعون ساعر الذي كان في السابق يعلن عن نفسه من "حمائم الليكود"، "أصبح يغازل اليمين عبر حديثه عن رغبته في إنهاء تهديد غزة بالقوة فورا، واعتباره الأردن الدولة الفلسطينية القادمة.

وعلق النعامي عليه بالقول: "النتيجة على الساحة السياسية تصب لمزيد من التطرف".

وحول تأثير القائمة العربية المشتركة على مسار الانتخابات الأخيرة، فأوضح النعامي أنّها ساهمت بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة، لكن بني غانتس وغيره من الأحزاب لن يتعامل معها وسيكون تأثيرها صفر لو استطاع "ازرق- ابيض" تشكيل الحكومة في الانتخابات القادمة.

وأكدّ أن الأحزاب اليمينية قائمة على التطرف العنصري، وهي عمليا تتبناه بشكل بنائي أي أن البنية الأساسية للأحزاب قائمة على العنصرية.

مواجهة العرب

وفي ضوء احتدام حالة التنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية، وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام استهداف داخلي تمثل في زيادة عدد حالات القتل وإطلاق النار تجاه قيادات سياسية خلال 2019.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سابقا ورئيس حزب التجمع جمال زحالقة، وصف نتنياهو بـ"العنصري والانتهازي".

وقال زحالقة لـ "وكالة سند للأنباء" إن نتنياهو متطرف وعنصري يكره العرب، ومن جهة أخرى يريد تحقيق مكاسب سياسية رخيصة على حساب التحريض ضد الفلسطينيين وقياداتهم السياسية".

وأشار إلى أن اجتماع العنصرية مع الانتهازية يشي بأمر خطير لدى نتنياهو، مع خطورة إقدامه على خطوات جنونية لكسب الرأي العام المتطرف داخل الكيان.

وأضاف: "قد يقدم على شن معارك محدودة، أو حتى خطوات ضد الفلسطينيين بالداخل وإخراج أحزاب من القانون، ضمن سلسلة فاشية من الإجراءات ضد الحالة الفلسطينية".

الضم ومليونية المستوطنين

وشهد عام 2019، قرارات ضم المستوطنات ومناطق الأغوار بالكامل وكل المناطق المصنفة C، وحسم السيادة على مدينة القدس.

المديرة العامة لمركز "مدار"، هنيدة غانم قالت إن إسرائيل تسعى لـتحويل الوضع القائم الى حل نهائي، عبر حسم التواجد الفلسطيني بمناطق "A " عبر سياسة فرض الواقع، وصولا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بـإلغاء وصف الأراضي المحتلة وتحويلها لمناطق متنازع عليها وتكريس هذا الوصف.

وأوضحت غانم أن العام 2019 كان تتويجا للسياسية الإسرائيلية التي بدأت في العام 2009 مع صعود بنيامين نتانياهو واليمين الجديد للحكم في إسرائيل، التي تتمثل بفرض سياسة الوقائع.

وأشارت إلى أن القضايا المرتبطة بالشأن الإسرائيلي جمدت لما بعد الانتخابات، لكن المرتبط بمصير الفلسطينيين وحسم قضايا الصراع فهي مستمرة وبثبات وموازنات ثابتة.

أمّا المختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، يقول إن ضم الاغوار يعني ضم البوابة الشرقية لفلسطين، فيما يمثل ضم الضفة محاولة لإعطاء ما يعرف بـالموازنات الضخمة لعملية التهويد.

وأوضح الريماوي في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أن قرار الضم يأتي تجسيدا للاعتراف بـ131 تكتلا كبيرا يجري العمل على توسيعهم، وصولا لعملية شرعنتها، إضافة الى البعد الانتشاري لصالح المستوطنين.

وأضاف أن الجهد الإسرائيلي ينصب على إضافة 135 ألف مستوطن خلال المرحلة القادمة، وصولا لمليونية التواجد الإسرائيلي خلال عامين.

ولفت إلى أن عدد المستوطنين وصل قرابة 750 ألف مستوطن بالقدس، والخطة تقضي الوصول لمليون مستوطن خلال العامين المقبلين.

السلطة الفلسطينية والتهدئة

فلسطينيا، انعكست الأزمة الداخلية على مسار التعامل مع الملف الفلسطيني في الضفة والقطاع، تمثلت فيها رؤية اليمين تحديدا بـتكريس الفصل السياسي بين الضفة وغزة، لتوفير بيئة سياسية تسمح للاحتلال الاستفراد بتهويد واستيطان القدس، وفقاً لصالح النعامي.

وقال النعامي إنّ أحد أسباب لجوء اليمين المتطرف للتهدئة هي تقليص فرص الحاجة لحل عسكري مع غزة، لأن الاضطرار إليه يعني عمليا إعادة احتلاله، وحينها سيكون الاحتلال أمام خيارين، إما تولي المسؤولية تجاه القطاع او الانسحاب منه وحلول الفوضى ليتسنى انطلاق عمل أكثر شراسة دون وجود عنوان سياسي في القطاع.

وأوضح أن هناك رأي يميني متطرف ينادي بحل جذري للقطاع عبر إعادة احتلاله وتوفير بيئة لقدوم السلطة، لكن السؤال هل السلطة تريد العودة للقطاع.

أما الوضع في الضفة، فذكر علاء الريماوي أن الاحتلال اختزل العلاقة فيها مع السلطة الفلسطينية عبر ما يسمى بـ "الإدارة المدنية" وهي سياسة بدأ ينتهجها منذ عامين، وتجذرت عبر لقاءات ما تعرف بـ"حسين الشيخ- المنسق"، أو "وزير المالية الإسرائيلي مع رئاسة الوزراء".

وقال الريماوي إن إسرائيل أرادت ذلك الوضع كبديل في الحالة السياسية، عبر تجذير وضع الإدارة المدنية مع السلطة لتكون مرجعية في المناحي الحيوية سواء كان بقطاع المياه أو الكهرباء أو غيرها، أي تجعل السلطة كمقاول إدارة أعمال دون أفق سياسي.

   الجنائية الدولية

وأقفل العام أبوابه على الاحتلال بصدور قرار المدعية العام بالجنائية الدولية، بدء فتح تحقيق مع الاحتلال على خلفية جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ذلك القرار الذي تعرض لهجوم واسع من نتنياهو.

وذكرت صحف عبرية أنه قد يتعرض للمحاكمة أمام المحكمة، كلا من بيني غانتس الذي شغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلال عدوان 2014 على قطاع غزة، ووزير الجيش حينها موشيه يعلون، وكل من غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي اللذين تعاقبا على قيادة رئاسة الأركان، بالإضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز "الشاباك" وغيرهم الحاليين والسابقين.

زحالقة قال إن إسرائيل تعاني من أزمة سياسية ولديها تراجع كبير في حضورها بالوضع الدولي، فهي محبطة وهذه نقطة قد تستغل.

وأكدّ على ضرورة استثمار قرار الجنائية الدولية لأنها فرصة أزمة سياسية وتمثل أقل قدرة على الرد.

وأشار إلى ضرورة تحويل هذا الإعلان إلى خطوات فعلية على الأرض عبر إجراءات يجري العمل فيها.

وتحدث صائب عريقات عن رفع 3 ملفات للجنائية الدولية وهي "الحرب على غزة والاستيطان والأسرى".

وانضمت فلسطينا رسمياً لميثاق روما المنشأ لمحكمة الجنايات في شهر أبريل من عام 2015م.