أنهى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مساء الأربعاء، اجتماعًا إضافيًا حول تسوية مقترحة في قطاع غزة، دون التصويت على أي قرار.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية بأن الجلسة شملت نقاشًا حول التهدئة في غزة التي عرضها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات.
ووفق القناة فإن التسوية المطروحة تشمل تحسينات وتسهيلات مدنية في قطاع غزة، في حين لم يطلب من الحضور التصويت على صيغة ما.
وفيما يتعلق بمطلب نزع سلاح غزة، نقلت عن أحد الحضور قوله إنه لم يناقشوا مسألة كهذه، معللاً ذلك بالقول: "لن يسمح أي من التنظيمات الإرهابية بتمرير أمرٍ كهذا". وفق تعبيره.
وقالت القناة إن الأمن الإسرائيلي لا يعلق آمالًا عريضة على هكذا تسوية، مشيرين إلى أن صاروخًا واحدًا سيقلب الأمور.
بينما تشير التقديرات إلى أن الأمن مستعد للمجازفة بتسوية ما كونها لا تحمل الخسارة الكبيرة، إذ تباحث الوزراء اليوم في إدخال الإطارات للقطاع ومسألة خط الغاز.
وشدد كلا من "بن شابات" ووزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على أن الحديث لا يدور عن تسوية ولكنه اتفاق تهدئة وتثبيت استقرار الوضع.
وجدد تأكيده على أن هذه التسوية بعيدة الأمد مرتبطة بحل مسألة الأسرى الإسرائيليين بغزة.
ونقلت القناة عن وزيرين في الكابينت وهو أن التسوية سترى النور خلال أسابيع قليلة، وأن المصريين يضغطون على إسرائيل وحماس.
وحسب هؤلاء المسؤولين فإنه لا يوجد لإسرائيل ما تخسره من هكذا خطوة؛ لأنه من الواضح للجميع بأن صاروخًا واحدًا قد يهدم هذه التفاهمات، وفقاً لما أوردت القناة.
