قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، إن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من حيث ظروف الاعتقال أشبه بالمقابر.
وأوضح أنها تتجاوز شروط الحياة الآدمية المستندة للاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بأوضاع أسرى الحرب والمعتقلين.
وأشار إلى أن الوضع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالأسرى الجنائيين، أشبه بالفنادق، رغم أن الجهة المسئولة عن السجون للجهتين هي نفسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
ولفت حمدونة إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة الشاملة لزيادة أعداد المعتقلات والسجون في داخل دولة الاحتلال، لاستيعاب 4000 أسير، وفقاً لخطة طويل الأجل، على الرغم من وجود 30 معتقلا ومركز احتجاز لا تتناسب مع الظروف المعيشية.
وأكد أن سياسة سلطات الاحتلال القديمة الجديدة هي تجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون قديمة غير صالحة للحياة، في حين تجمع الأسرى اليهود في سجون جديدة ذات طبيعة حياة مختلفة من حيث شروط الحياة.
وأوضح أن دولة الاحتلال تتعامل بعنصرية، فتوفر حياة مناسبة للأسرى اليهود من حيث المكان والاهتمام واللقاءات، واحترام الشعائر الدينية والمناسبات، وتتعامل بعدائية وانتقام مع الأسرى الفلسطينيين الذين يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية.
وتابع حمدونة: "إن سياسة الاستهتار الطبي، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، والاعتقال الإداري، وعدم صلاحية السجون للعيش الآدمي، أمر مخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة الأسرى".
وطالب مجموعات الضغط الدولية والمؤسسات الحقوقية والانسانية وخاصة الصليب الأحمر الدولي، بالاطلاع على أحوال الأسرى الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير شروط حياة متوافقة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
