أوصى مسؤولون حكوميون رسميًا بمنح معدات شركة هواوي الصينية إمكانية المساهمة في الجوانب غير الأساسية لشبكة 5G البريطانية، مثل هوائيات الراديو، دون مساهمتها في البنى التحتية للشبكة.

تبدو التوصية تأكيدًا على ما جاء من قبل في قرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، العام الماضي.

وتأتي هذه التوصيات أيضًا على الرغم من الضغوط المتكررة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحظر استخدام أي معدات اتصالات سلكية ولاسلكية تنتجها الشركة الصينية تمامًا.

وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن شخصين لهما صلة بالقضية، أن التوصية قدمت في اجتماع لمسؤولي الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية العليا يوم الأربعاء.

ونوهت: "على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن في اجتماع مجلس الأمن القومي الأسبوع المقبل".

وصرح متحدث باسم البرلمان البريطاني، بأن "العمل لا يزال مستمرًا في قضية الشركات ذات المخاطر العالية في شبكة 5G، وعند اكتماله سيتم رفعه للبرلمان".

وكانت استقالة رئيس الوزراء السابقة ثم الانتخابات العامة قد أضافت شهورًا من التأخير للحكومة لاتخاذ قرار رسمي بهذا الصدد.

وخلال هذا الوقت، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا أنها ستعيد تقييم علاقة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة، إذا ما قامت بمنح شركة هواوي أي دور على الإطلاق في البنية التحتية لشبكات 5G لبريطانيا.

من جانبه قال رئيس "إم آي 5"المسؤول عن مكافحة أعمال التجسس في بريطانيا، السير أندرو باركر، إنه "ليس لديه سبب للتفكير بأن المملكة المتحدة ستخسر علاقاتها الاستخباراتية نتيجة هذا القرار".

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة هواوي في المملكة المتحدة لسكاي نيوز، ديسمبر الماضي، إنه متفائل بأن بريطانيا لن تستبعد الشركة من بدء تشغيل خدمات 5G.

كذلك قال رئيس مجلس إدارة شؤون شركة هواوي مع الحكومات العالمية، فيكتور شانغ: "إنني على ثقة كبيرة في أن المملكة المتحدة ستختار هواوي، لأنها تأخذ دائما موائمات تستند إلى الأدلة والحقيقة".

وأردف: "عملية صنع القرار ستستند إلى اعتبارات المدى الطويل، ومصلحة ورضا المجتمع وفائدة المستهلكين".

وتابع شانغ: "لقد ظلت شركة هواوي هنا في المملكة المتحدة لأكثر من 18 عاما، وتم بناء الثقة مع عملائنا ومع الحكومة البريطانية من خلال انفتاحنا وشفافيتنا".