وصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الأردن)، صفقة القرن بأنها "حل تصفوي للقضية الفلسطينية".
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إعلان ترمب جاء مخلًا بالمواثيق والعهود الدولية، وضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي.
وعبرت عن وقوفها الكامل مع "الصامدين في الأراضي المحتلة" ورفضها القاطع لصفقة القرن التي تلغي عمليًا حق تقرير المصير.
وشددت على أن الصفقة "تكرس الوجود الدائم للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس، كما تلغي حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض".
وأكدت: "واللذان يعتبران حقين غير قابلين للتصرف أو التنازل عنهما أو المقايضة عليهما لأي كان. وتؤكد الجمعية تمسكها بالحقوق الشرعية والتاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني".
وأفادت بأن قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية أكثر من 85 قرارًا، بالإضافة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي فاقت الـ 125 قرارًا.
وذكرت أن إعلان ترمب يخالف القواعد القانونية الدولية، "والتي تؤكد جميعها على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة هو احتلال عسكري غير شرعي".
ولفتت النظر إلى أن خطر هذه الصفقة المشبوهة سيطال الأردن ومجمل مصالحه الحيوية ومكونه الديموغرافي من خلال عملية الترانسفير وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيه.
وأوضحت أن إعلان ترمب يتعارض مع الرعاية والحماية الشرعية والتاريخية والقانونية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف. مشددة: "هذه القرارات منعدمة ولاغية من الناحية القانونية".
وأشارت إلى الدور الرئيس الذي ينبغي لهيئات المجتمع الدولي أن تلعبه بوقف هذه الصفقة والتصدي لما يرتكبه الاحتلال من ممارسات ترقى إلى درجة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة.
وطالبت الجمعية الوطنية الحقوقية بملاحقة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية.
