قال مسؤول "إسرائيلي" إن منع وزيرة المرأة الفلسطينية من السفر للمشاركة في مؤتمر بالأردن، جاء لأن إسرائيل لا تعترف بـ "وزراء".

وأوضح المسؤول، أن اتفاق أوسلو (وقع بين تل أبيب ومنظمة التحرير عام 1991) سمى الوزراء الفلسطينيين "مسؤولي دوائر أو حقائب".

وكانت سلطات الاحتلال، قد منعت وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الفلسطينية، أمال حمد، من المشاركة في المؤتمر الأورو متوسطي، والذي انطلق في العاصمة الأردنية عمان.

وأعربت حمد في كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية سكايب، عن بالغ أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

واعتبرت أن منعها من السفر "دليل واضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب من عنف الاحتلال".

وشددت على أن "دولة فلسطين تتعرض لأخطر عمل ممنهج لتذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض".

وأشارت إلى نقل سفارة واشنطن للقدس وتسارع وتيرة الاستيطان وحصار غزة، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني (المقاصة)، وتنصل الاحتلال من الالتزام بالشرعية الدولية.

واستعرضت حمد الآليات الحكومية في دولة فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق اعتداءات الاحتلال على النساء.

ونوهت إلى إنشاء وحدة حماية الأسرة بجهاز الشرطة، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.