قال باحث فلسطيني إن الاحتلال يستهدف الهوية والرواية الفلسطينية، وطمس معالم المواقع الأثرية.

وأكد رئيس مجلس ادارة مركز عبد القادر ابو نبعة الثقافي عمر السلخي، أن الاحتلال يسعى إلى تنفيذ خطة تدمير ممنهج لطمس معالم الهوية الفلسطينية وتعزيز الرواية التاريخية الإسرائيلية.

وأشار السلخي إلى أن 53% من المواقع والمعالم الأثرية في الضفة الغربية، البالغ عددها 7 آلاف موقع، تخضع لسيطرة الاحتلال، كونها تقع في المناطق المصنفة (ج).

ونوه إلى أن 15% من مجمل المواقع الأثرية في الضفة الغربية، قد ضمها جدار الفصل العنصري. إضافة إلى اختفاء حوالي 5 آلاف موقع أثري دمرها الاحتلال.

وحسب إحصائيات الانتداب البريطاني فإن عدد المواقع الأثرية نحو 12 ألف موقع، بينما أُعلن بعد الاحتلال الإسرائيلي أنها 7 آلاف فقط.

وبين السلخي أن الآثار والمواقع التاريخية تشكل أحد الموارد الهامة التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية.

وشدد على أن دور هذه الآثار تشكل أساساً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالاحتلال يستهدف المواقع الأثرية الفلسطينية من خلال الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية وسرقة ونهب الاثار في مناطق (ج) بشكل خاص.

وحسب السلخي، فإن الاحتلال سعى مبكراً للدخول إلى حقل الآثار، لإيجاد أي دليل يثبت أحقيته بأرض فلسطين.

وأضاف أن الحركة الصهيونية أسست "جمعية أبحاث أرض إسرائيل" عام 1913؛ للبدء بإجراء أبحاث حول الآثار، ومحاولة ربط الموضوع بالتوراة.

ونبه السلخي إلى أن الجمعية نفذت العديد من أعمال الحفر والتنقيب على المواقع الأثرية، ولعل أبرزها التنقيب في مواقع عين جدي والبحر الميت وحائط البراق.  

وتعقد الجمعية مؤتمرًا كل خمس سنوات حول "الآثار اليهودية" في فلسطين، وذلك للترويج للرواية الإسرائيلية بوجود مواقع أثرية يهودية في فلسطين.

وذكر أنه بعد 4 أيام من احتلال مدينة القدس عام 1967، قام الاحتلال بالسيطرة على المتحف الفلسطيني في المدينة، وتحويله لدائرة الآثار الإسرائيلية.

ووفقاً للسلخي، فإن الاحتلال الإسرائيلي شرع بهم حارة المغاربة التي شيدت بالعهد الأيوبي، ولعل السيطرة على المتحف الفلسطيني تعكس إدراك الاحتلال لأهمية التفوق في المعركة الثقافية والحضارية.

وأشار إلى أن الاحتلال حول اسم المتحف الفلسطيني المتاخم لأسوار البلدة القديمة في القدس، إلى اسم متحف "روكفلر"، ويسيطر الاحتلال عليه اليوم بشكل كامل.

وفي عام 2002، أصدر الاحتلال قائمة تضم 150 موقعًا أثريًا، منها 35 موقعا في الضفة الغربية، اعتبرتها مواقع ذات قيمة "قومية"، وضمن التراث اليهودي.

وأشار السلخي أن هناك عدد آخر من المؤسسات التي تشارك في عمليات التنقيب عن الآثار، منها دائرة الآثار الإسرائيلية التابعة للإدارة المدنية، وبعض الجامعات، كالجامعة العبرية، وجامعة حيفا، وجامعة تل أبيب، وجامعة بار إيلان في النقب.

ويندرج كل ذلك ضمن إطار واضح يهدف إلى السيطرة على الأرض وآثارها القديمة، إضافة إلى السيطرة على الرواية التاريخية، من خلال ما يبثه الاحتلال للعالم من صور ودراسات حول حقه في المواقع الأثرية.

وأكد الباحث الفلسطيني أن وزارة السياحة كجهة اختصاص تواجه تحديات كبيرة في التدخل لحماية المواقع الأثرية، والتي تُمنع الطواقم التابعة لها من ممارسة أي أعمال تنقيب، أو تجديد، أو حتى استكشاف للمواقع الأثرية في مناطق (ج) لوقوعها تحت السيطرة الاسرائيلية حسب اتفاق أوسلو.

وشدد على أهمية اطلاق حملة توعوية واسعة النطاق بأهمية الحفاظ على المواقع التاريخية وحمايتها والقيام بالتدخل العاجل من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها بالشراكة مع الهيئات المحلية.

ودعا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاثار في مناطق (ج)، وعرضها إعلاميًا بشكل محلي وإقليمي ودولي.