أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، استثمار مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار في صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد مصطفى، "لن يقتصر تأثير هذا الاستثمار على الأثر الاقتصادي فقط، بل سيمتد إلى تعزيزالفئات المهمشة من المواطنين والشباب، كالزراعة والتعليم والطاقة والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف "نتطلع من خلال هذا الاستثمار الى توثيق الشراكة والعلاقة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من خبراته وتجاربه الغنية في مختلف الدول العربية والإسلامية".
وشدد مصطفى على أن صندوق التمكين "سيغطي مختلف المحافظات والمناطق الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، وستكون مدة عمل الصندوق ما يقارب من 15 سنة".
وأوضح أن العشر سنوات الأولى مخصصة للاستثمار، في حين ستكون الخمسة المتبقية للخروج من الاستثمار بعد نجاحه وسيره بالشكل اللازم."
ولفت إلى أن صندوق التمكين سيشمل الاستثمار مع القطاع الخاص الفلسطيني وشركاته ما سيؤدي إلى تعزيز القطاع الخاص ورفده بالموارد اللازمة لتطوره.
ويعتبر صندوق التمكين أول صندوق استثماري عربي بهذا الحجم مخصص بالكامل لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستثمار والتمويل المباشر وغير المباشر لمشاريع سيقوم الصندوق بتأسيسها وتمويلها والعمل عليها.
ويهدف إلى تمكين الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني من الصمود داخل الأراضي الفلسطينية، وهو صندوق إنمائي استثماري برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار تم إنشاؤه من قبل البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
