أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي صباح الإثنين حُكمًا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح 28 شهرًا.

وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن، حسبما ما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فرض السجن الفعلي 24 شهرا في ملف خطب وتصريحات الشيخ صلاح إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة و4 أشهر عن ملف وادي الجوز.

وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 آذار/ مارس المقبل.

وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، قال الشيخ صلاح، إن "كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب للقاضي ما قاله".

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.

وجاء الحكم الإسرائيلي على الشيخ صلاح بزعم "التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة".

وعقدت محكمة الاحتلال صباح اليوم جلسة للنطق بالحكم على الشيخ صلاح في الملف المعرف إعلاميًا باسم "الثوابت".

بنوفمبر المنصرم وجهت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الشيخ صلاح لائحة اتهام بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017.

وتم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.