فرقت السلطات الأمنية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، مظاهرات خرجت السبت من مخيم عُطاش لنازحي دارفور، حاولت الانضمام للاعتصام المفتوح أمام قيادة الجيش وسط المدينة.
وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بتسليم السلطة، في طريقهم للانضمام إلى الاعتصام الذي بدأ منذ أسابيع أمام قيادة الجيش، قبل أن تتدخل السلطات وتستخدم الغاز المدمع لتفريقهم.
وأوضح شهود عيان عن وقوع عدة إصابات وسط المتظاهرين.
ويعاني أهالي المخيم من سوء الأوضاع الصحية والخدمية، علاوة على التناقص المستمر للحصص الغذائية المقدمة لهم من الوكالات الإنسانية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية البائسة في الأصل داخل المخيم.
ويضم مخيم عطاش (ثلاثة كيلومترات شمال شرق نيالا العاصمة الأكبر في جنوب دارفور) حسب آخر إحصاء ما لا يقل عن 17 ألف نازح.
وبين مسؤول النازحين في دارفور آدم عبد الله أنهم قرروا تسليم الحاكم العسكري في نيالا مذكرة تشكو سوء الأحوال، وتطالب بالتدخل لإصلاحها وتحسين الوضع الإنساني.
وأشار إلى أنه قبل وصول الموكب المكون في غالبه من أطفال ونساء، أطلقت قوات الشرطة والجيش عبوات الغاز المدمع، وأعيرة نارية في الهواء لتخويف المحتجين وتفريقهم.
من جانبه، قال والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود في مؤتمر صحفي، إن النازحين كانت لديهم خطط لإحراق مفوضية العون الإنساني -الجهة الحكومية المشرفة على أوضاع المعسكرات- بعد أن أحرقوا مكتبها داخل المخيم قبل يومين.
ونوه إلى أن التفريق طال المجموعة التي كانت تعتصم حول قيادة الجيش في نيالا، معتبراً أن "الاحتجاج حول القيادة بات خطا أحمر".
وأكد أن الموكب القادم من عطاش بدأ سلميا لرفع مطالب محددة، لكنه سرعان ما تحول إلى تخريب وفوضى واستهداف للمباني الحكومية وممتلكات المواطنين.
في ذات السياق، نددت قوى إعلان الحرية والتغيير بما جرى في نيالا، وأن ما فعلته الأجهزة الأمنية من فض الاعتصام هو تهديد خطير للثورة ومكتسباتها.
وقالت إن استهداف ثوار نيالا ومدينة زالنجي سيحفزنا على المزيد من المقاومة حتى إنجاز كافة أهداف الثورة، رفضاً للعنف وكسراً للطغاة وترسيخاً للعدالة كاملة غير منقوصة.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان ثانٍ أهالي نيالا للتجمع حول مقر الفرقة ١٦ مشاة لاستعادة الاعتصام.
