قال المجلس الوطني إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين، رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي الذي تبنته "صفقة القرن" الأميركية.

وعد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي كذلك امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزاما بقرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن، وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان.

وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات.

من جانبها، أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي باسم القيادة الفلسطينية عن شكرها لمجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت.

وقالت "عشراوي" في بيان صحفي، إن موقف باشيليت شجاع وملتزم بقرار حقوق الإنسان، 31/36 على الرغم من حملة الضغط التي تعرضت لها،

وأكدت أن مجلس حقوق الإنسان ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولقيم الحق والعدالة والإنسانية.

 ويؤكد إصرار المؤسسة الدولية على محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري، حسب "عشراوي".

ولفتت إلى أن إصدار القائمة سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونيا بوقف أنشطتها.

كما أنه سيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات كونها ستصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الانسان ضمان وقف نشاطات هذه الشركات التجارية في المستوطنات وذلك تنفيذا للقانون الدولي والدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي عموما على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبتها ومحاسبتها وتحميلها وداعميها المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

بدورها، رحبت جامعة الدول العربية بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعاها للتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أهمية متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس، وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.

وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات، إضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كونها مخالفة للقانون الدولي.

وعدَّ أبو علي هذه الخطوة بالهامة لإسهامها في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي.

ودعا أعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.