وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن، اليوم الأحد، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
وضم الاجتماع ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين والتحالف العربي، الذي استمر سبعة أيام، بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال البيان "قرر أطراف النزاع في اليمن البدء فورا في تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين للإعداد لعملية التبادل المقبلة".
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بتبادل الأسرى اتفقت على الانعقاد مرة أخرى في نهاية آذار/مارس المقبل، لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
وفي السياق، حث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل.
وأضاف غريفيث "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن ما زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".
وأعرب غريفيث كذلك عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطها في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم.
كما أعرب عن امتنانه للأردن لاستضافته لهذا الاجتماع.
وعلق رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين، قائلاً "على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم".
وأضاف "هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم".
واعتبر أن "هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب".
وفي 13 كانون أول/ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية.
إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.
