حذر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة "الأونروا" إدارة الوكالة من استمرارها في "التجاوزات الخطيرة التي تحرف بوصلتها وتجسد مفاهيم جديدة ليست ضمن مبادئها، التي أُسست من أجلها وأخذت شرعيتها على أساسها".

وفي بيان لـ "التجمع الديمقراطي" وصل "وكالة سند للأنباء" بيّن أنّ "التمادي في القرارات وصل إلى وقف إضافة المواليد على الحصة الغذائية، من بداية شهر فبراير الحالي، وهذا يمس بشكل مباشر القوت اليومي لتلك الأسر".

وقال: "إن قطاع غزة يعيشُ ظروفاً استثنائية وكل يوم يزداد الوضع الاقتصادي ترديًا، واللاجئ الفلسطيني دائماً ينظر إلى الأونروا كصمام أمان وخيار استراتيجي لكل أسرة تعتمد على الخدمات التي تقدمها لهم".

وبحسب البيان، فإن "أونرو بدأت بعكس صورة سلبية من خلال استهداف الخدمات المقدمة للبسطاء والأسر الأكثر فقراً في ظل الحصار، بل أصبحت تضيق عليه في أبسط الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان".

وأردف: "ننظر بقلق شديد إلى التقليصات التي تمس اللاجئين وتتماشى مع ما يسمى صفقة القرن بل تجعلنا نفكر في حيادية الأونروا، وهل تحمل إدارة الانروا أجندة سياسية تتماشى مع هذه الصفقة؟".

وأشار إلى أنه "يوجد أربعة أقاليم أخرى للأونروا في الأردن و سوريا ولبنان والضفة الغربية ولا أحد منهم يتحدث عن أزمة مالية مثل مدير إقليم غزة".

وأكد "الأزمة المالية هي حجة واهية للإدارة في غزة، ولا يعقل أن نتعامل معها كذريعة التقليصات، ودور الإدارة الناجحة هو حشد التمويل للاستمرار بالخدمات وليس تقليصها"، على حد قوله.

طالب "التجمع الديمقراطي" إدارة "الأونروا" بالقيام بمهامها الطبيعية وحشد الأموال لزيادة الخدمات المقدمة، وإن "لم تفعل فالاستقالة ضرورية منها، وتترك المجال لمن هم أجدر بهذه المهمة فهو الخيار المتبقي أمامها".

ومن القرارت التي طالب "أونروا" بالتراجع عنها: وقف الزيارات للأسر الفقيرة التي تطالب بالاستفادة من المساعدات الغذائية والبدء الفوري بهذه الزيارات، وإضافة المواليد وتعديل الأفراد في الحصة الغذائية لدورة التوزيع الحالية فورا.

 كما دعا إلى الرجوع لآليات تعيين مدرس بديل بدل الإجازات للمدرسين، وإلغاء آخر قرار وذلك لبقاء التعليم بالجودة المطلوبة، وتوفير الأدوية والعلاجات في العيادات كما كانت سابقا.

أيضًا طالب بالحفاظ على نسبة 7.5 % من الشواغر وتعيين موظفين جدد حسب الشواغر في كافة قطاعات الأونروا.

وشدد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات مع اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، والتعامل مع إقليم غزة كإقليم منكوب وحشد التمويل الإضافي للزيادة الخدمات.

إضافةً إلى "الشروع الفوري بعمل إعادة الدراسة لحالات الفقر المطلق (أي الكابونة البيضاء) والتي هي أقل من نصف الكابونة الصفراء الخاصة بالفقر المدقع ومتعارف عليه،.

ودعا إلى "إعادة العمل بمشاريع الإسكان سواء كان بناء مساكن جديدة أو مشاريع إسكان أخرى أو ترميم مساكن اللاجئين الفقراء القائمة، وزيادة عدد العمال والعاملات في العيادات الصحية".

وقال "التجمع الديمقراطي": "جميع المدارس بها نقص من الآذنة، ما يتطلب إعادة العمل بتوظيف اذنة للمدارس حسب الآلية التي كانت متبعة في توظيفهم وهم الأشد فقراً وقدرة على العمل".

وطالب باستئناف الزيارات للأسر الفقيرة، وتفعيل برنامج خلق فرص عمل وحشد تمويل لزيادة الإعداد التي تستفيد من البرنامج.