طالب رئيس الوزراء محمد اشتية دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلزام الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات بإنهاء عملها فيها، على ضوء نشر مجلس حقوق الإنسان سجلًا أوليًّا بهذه الشركات.

ودعا إلى عدم التعامل مع الجامعات العاملة فيها وعدم الاعتراف بشهاداتها، والانتقال من وسم منتجات الاستيطان إلى مقاطعتها.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية يوم الأربعاء في مكتبه برام الله وفدًا برلمانيًا أوروبيًا، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة اليسار الموحد رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين مانو بينيدا، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف.

وبحث اشتية مع الوفد آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

وبين رئيس الوزراء أن صفقة القرن الأمريكية كارثية، لأنها تلغي حل الدولتين ولا تنسجم مع القرارات الدولية والأمم المتحدة.

وقال: "نرحب بأي مبادرة جدية لحل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن صفقة ترامب لا يوجد لها شريك أوروبي أو عربي أو فلسطيني، فهي انتهت بالنسبة لنا، ويجب على الاتحاد الأوروبي كسر الأمر الواقع والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس عاصمة لها، تجسيدا لتصويت برلماناتها لصالح الاعتراف بفلسطين.

ولفت اشتية إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، وعدم الاكتفاء بالرعاية الأمريكية لوحدها لعملية السلام، وأن يكون هناك أطراف أخرى كالرباعية الدولية.

وأضاف: "انهار نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب إفريقيا عندما تحالف العالم ضده، لذا يجب أن نخلق تحالفًا دوليًا لإنهاء هذا الاحتلال".