توالت التصريحات الأممية المهددة بتعليق عمل وكالة الغوث في شهري أبريل ومايو المقبلين في ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها.

التهديدات الأممية أثارت قلقًا فلسطينيًا وللدول المضيفة للاجئين، لا سيما أنها تزامنت مع قرار صادر عن إدارة الوكالة في الأردن بتقليص موازنتها لـ10%، الأمر الذي سينعكس سلبا على الخدمة المقدمة لـ6 ملايين لاجئ، خاصة في قطاع غزة.

مسؤول دائرة اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، كشف عن اجتماع عاجل أجراه مع رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا رفيق خلفان.

وأشار أبو هولي إلى أنهما اتفاقا على ضرورة عقد اجتماع طارئ وعاجل للدول المضيفة للوكالة.

وقال أبو هولي لـ "وكالة سند للأنباء"، إن التهديدات الصادرة عن مسؤولين أممين بإمكانية تعليق أنشطة الوكالة حال استمرار العجز الكبير فيها، يشكل تحديًا حقيقيًا يستدعي التحرك العاجل لجميع الأطراف.

وأكدّ أبو هولي أن حل الأزمة يتم من خلال إيفاء الدول المانحة بتعهداتها، والإسراع في صرفها وزيادة تمويلها.

وطالب إدارة الوكالة بالعزوف عن قرارها في تقليص موازنتها؛ لما له من مردود سلبي على الخدمة المقدمة.

من جانبه، قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محمود حمدان، إن تداعيات قرار تقليص الموازنة ستنعكس على الخدمات المقدمة على الأصعدة كافة وتحديدًا كبيرًا لقطاعي التعليم والصحة.

وأوضح حمدان في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ القرار سينعكس مباشرة على الموظفين والخدمات المقدمة من حيث توقف التعيينات الجديدة، والتوقف عن إرسال أي معلم أو طبيب أو أي موظف يومي نيابة عن أي موظف آخر مجاز.

وأشار إلى أن بقاء الطبيب أو المدرس في إجازة لمدة أسبوعين يعني أن الطالب أو المريض سينتظر هذه الفترة دون خدمة.

وذكر أن 257 مدرسة إضافة للعيادات والمؤسسات التابعة للوكالة ستتأثر بشكل مباشر من وراء هذا القرار، وبناء عليه ستتوقف لجنتي الجودة بالتعليم والصحة عن متابعة العمل.

كما ستتوقف الوكالة عن أي تعيينات جديدة على صعيد الأذنة أو الإداريين، وبناء عليه ستتوقف بعض الاتفاقات التي تقضي بتثبيت بعض الموظفين أو عودة المفصولين.

ونوه حمدان إلى تداعيات القرار على صعيد دمج المدارس ما يعني زيادة العبء الوظيفي والتأثير السلبي على جودة التعليم.

وأكدّ أن الاتحاد سيقوم بخطوات قانونية ونقابية للاعتراض على هذه القرارات.

وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين في وقت سابق الوكالة إعادة 41 موظفا مفصولاً، وتثبيت الشواغر لـ 54 موظفاً، وإلغاء التجديد الشهري لموظفي الطوارئ ليصبح تجديد سنوي.

وأسست الوكالة بموجب قرار صادر الجمعية العامة رقم 302؛ لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

ومنذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسته عام 2017، قطع مخصصات واشنطن للأونروا والتي تقدر بـ360 مليون دولار.