أفاد موقع يديعوت أحرونوت، بإعطاء زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس الضوء الأخضر للمبادرة بسن قانون قريبا يقض بمنع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة بسبب تهم الفساد.

ويشارك في السعي لهذا القانون كل من تحالف "العمل غيشر ميرتس" والقائمة المشتركة إلى جانب حزب "أزرق أبيض".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ما يشجع سن هذا القانون النتائج الشبه نهائية والتي تعطي كتلة اليمين 58 مقعداً، ما يعطي احتمالية عالية لتشريعه.

بدوره، هاجم وزير جيش الاحتلال وزعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينت، القانون المزمع تقديمه في الكنيست.

واعتبر بينيت القانون "بصقة في وجه الناخبين"، وأسماه بقانون "شطب نتنياهو".

وأكد أنه "خطوة معادية للديمقراطية، وسيحارب بشكل مطلق هذا القانون".

وأكد عضو الكنيست عوفر شيلح (أزرق أبيض) أنه يجري بلورة الأغلبية لتنفيذ ذلك القانون من أجل منع نتنياهو تولي رئاسة الحكومة.

وشاركه في هذا التوجه عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس (العمل غيشر ميرتس) والذي أشار لوجود أغلبية مطلقة في الكنيست (62) مقعدا مع القانون الذي يمنع أي رئيس حكومة من توليها في حال وجهة إليه لوائح اتهام.

ونتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في 3 قضايا، الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية.

"وكان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين"، وفقًا لـ "مندلبليت".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت" وموقعها الإلكتروني.

وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجنى الأخير أرباحا طائلة.

وتشير التقارير إلى أن أرباح ألوفيتش تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا الإخباري" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.