قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الخميس، إن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير شرعي سواء كان بنيامين نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه.

جاء حديث "أبو ردينة" تعقيبًا على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول اتفاق بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدًا أن هذه التفاهمات تتعارض مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن هذه التفاهمات تعمق الاستيطان وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين.

ومنذ عام 2014، توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض تل أبيب وقف الاستيطان وتنكرها لفكرة "حل الدولتين".

وطالب "أبو ردينة" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متمسك بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وتحدثت قناة "12" الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء عن أن "نتنياهو" استجاب لطلب المتطرف "بن غفير"، إضفاء صفة شرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة في غضون 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.

أشارت القناة إلى أنه بحسب الاتفاق بين "نتنياهو" و"بن غفير"، سيُسَوّى الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية، وتُربَط بشبكتي المياه والكهرباء والبنى التحتية، وتوفَّر حماية أمنها.

كما كشفت قناة "13" الإسرائيلية أن "نتنياهو" وافق أيضاً على طلب "بن غفير" بالسماح للمستوطنين الذين كانوا يقطنون المستوطنات الأربع في شمال الضفة والتي أخليت في 2005، ضمن خطة "فك الارتباط"، بالعودة إليها.

واتفق الطرفان على تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة "فك الارتباط" التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة، وجميع المستوطنات في قطاع غزة، وسحبت قوات جيش الاحتلال من القطاع.

واستناداً إلى هذا الاتفاق، ستسمح حكومة الاحتلال بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي "برقة" و"سيلة الظهر"، والتي كانت ضمن المستوطنات التي أُخليت، وفق المصدر ذاته.

وتوجه الأنظار محليا ودوليا إلى تشكيلة الحكومة الجديدة في "إسرائيل" وسط مخاوف من منح قادة تحالف "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير حقائب هامة.