كشف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، عن سلسلة من الخطوات والفعاليات تنوي اللجان الشعبية تنفيذها تزامنا مع انعقاد جلسة الدول المانحة المقررة في الثامن عشر من مارس في عمان.

وأكد خلف في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء" أن المهم هو التحرك للضغط على الدول المانحة لتوفير كل التعهدات اللازمة لتمويل عمليات الأونروا.

وبين أن إدارة الأونروا، أعلنت عن سلسلة من التقليصات بذريعة خصم 10% من موازنتها.

وبين أنه كان في نيتهم حل المشكلة على حساب الطلبة والموظفين، سواء بدمج الطلبة وتوسيع عددهم داخل الفصل ليصل إلى 45 طالبا أو رفع القيمة التي أضيفت للموظفين فيما تعرف بفرق العملة.

وشددّ خلف على أن الحلول يجب أن تكون من الدول المتعهدة وليس على حساب الموظفين.

في ذات السياق، هددّ الاتحاد العام لموظفي الأونروا في غزة باللجوء إلى سلسلة من الاحتجاجات، قد تصل إلى حد الاضراب الشامل، في ضوء قرارات الإدارة المتخذة ضد الموظفين.

وأعلن الاتحاد عن نزاع العمل يوم أمس الأربعاء، وهي الخطوة التي يعلن عنها قانونيا للبدء في سلسلة خطوات من التصعيد.

وأكدّ رئيس الاتحاد محمود حمدان أنّ إعلان الاتحاد لنزاع العمل مع الإدارة توطئة لاتخاذ إجراءات تصعيد مقبلة.

وقال حمدان لـ"وكالة سند للأنباء" إن نزاع العمل يعطي مهلة قانونية للإدارة لمدة 21 يوما لحل الأزمات وتلبية مطالب الموظفين.

وأوضح أنه في حال تعذر الوصول لحل، فمن حق الاتحاد تنفيذ إجراءاته من إضرابات واعتصامات وصولاً للإضراب الشامل.

وبيّن أن المطالب هي عودة المفصولين وتثبيت المدرسين، وإرسال مدرسي مياومة وتطبيق الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد والإدارة.