قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 تُوجه ضربة قاصمة لجميع الجهود الدولية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية تفضي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وفي بيان لـ "وزارة الخارجية" اليوم الاثنين، اعتبرت "الخارجية" هذه الخطوة "استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها".

وأضافت: "يواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس ومحيطها بشكل خاص".

وتطرقت لإعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت عن ما أسمته مصادر إعلامية إسرائيلية بــ "طريق السيادة" والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء في بنود صفقة القرن.

إضافة لإفساح المجال أمام الاحتلال للشروع في استباحة المنطقة المعروفة بـ E1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأدانت الوزارة عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة المنطقة المسماة E1.

وأضافت: "هذه الخطوة من شأنها تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، وترتبط مواصلاتياً مع بعضها البعض".

وأوضحت أن ذلك، يُمكّن الاحتلال "عزل عديد البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة ويغلق الباب نهائياً أمام إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي تدّعي الحرص على تحقيق السلام، سرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.