لا تزال الهزات الارتدادية التي خلّفها فايروس "كورونا"، تلقي بظلال قاتمة على شتى مناحي الحياة في فلسطين، حالها كبقية البلدان التي وصل إليها هذا الوباء القاتل.

واليوم، يبدو الاقتصاد الفلسطيني واحداً من أكثر القطاعات تضرراً، والذي تحاصره الأزمات أصلاً، حتى صارت كورونا كالحمى التي أصابت الشاعر المتنبي، فخاطبها مستنكراً: كيف وَصَلْتِ أنتِ من الزّحامِ؟ (كناية عن كثرة الأمراض التي أنهكت جسده).

قطاعات وفئات أكثر تضرراً

الباحث في معهد "ماس" للدراسات الاقتصادية، سمير عبد الله، وصف الحالة التي وصل إليها الاقتصاد المحلي بعد انتشار "كورونا" مبينًا: "أغلب المنشآت الاقتصادية متوقفة، قطاع الخدمات الذي يعتبر حيوياً في فلسطين ويوفر فرص عمل لآلاف المواطنين في حالة موت سريري".

وتابع: "لا يمكن احتساب الخسائر الاقتصادية المباشرة التي خلّفها كورونا، فمعرفة الناتج المحلي الذي يعتبر أحد أدوات قياس الواقع الاقتصادي لأي دولة، مرتبط بقسمته على عدد أيام العمل في السنة والبالغة 300".

وأشار عبد الله خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً نتيجة أزمة "كورونا"، سواءً ذلك المعتمد على السياحة الداخلية أو الخارجية وما يرتبط بهما من مرافق ووظائف.

ولفت النظر إلى أن عمال "المياومة" الذين ليس لديهم أي دخل حال جلسوا في منازلهم يقعون على رأس قائمة الفئات الأكثر تضررًا، "لا بُد أن تضع الحكومة خططاً لإسنادهم".

وأضاف: "رغم أن أزمة كورونا لا تزال في بدايتها، غير أن كل المؤشرات تدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انقشاع غيوم هذا الفايروس".

ويرى عبد الله أن آلاف العمال الفلسطينيين الذين يضخون ملايين الشواكل في السوق المحلي سيضطرون للجلوس في منازلهم عدة أشهر، إضافة لتوقف الصادرات الفلسطينية لـ "إسرائيل".

وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بنظيره الإسرائيلي بعلاقة تكاملية، وهذا الأخير يبدو أنه سيتضرر بصورة لافتة بسبب حجم انتشار الفايروس، وأعداد الإصابات التي ترتفع كل يوم بصورة لافتة.

ويؤكد الباحث الاقتصادي على ضرورة أن لا يدفع العامل الاقتصادي الناس للخروج من منازلهم، فالخسائر الاقتصادية يمكن تعويضها، لكن البشرية من المستحيل تعويضها.

خطة طوارئ اقتصادية

الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، تحدث من جانبه عن أبرز التأثيرات التي خلفها كورونا على الاقتصاد الفلسطيني: "هناك تراجع واضح في وتيرة الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، كما أن نسبة البطالة سترتفع، كل هذه الاعتبارات وغيرها ستؤدي لاتساع دائرة الفقر".

وأردف خلال حديثه مع " وكالة سند": "مكونات الاقتصاد الجزئي (الأفراد والمنشآت) ستؤثر في النهاية على الاقتصاد الكلي (الدولة) وستنعكس على النمو التجاري".

ونوه إلى أن "خزينة السلطة ستتأثر بسبب تراجع قدرتها على جباية الضرائب وزيادة النفقات العامة خاصة للقطاعين الصحي والأمني".

ويرسم عبد الكريم صورة قاتمة للواقع الاقتصادي: "ستواجه السلطة تحدياً كبيراً بعد انقشاع غبار كورونا، وربما تصل لمرحلة لا تعود فيها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية كدفع رواتب الموظفين".

وحسب الخبير الاقتصادي فإن القطاع المصرفي (البنوك) الذي عادة ما تلجأ إليه السلطة عند أزماتها المالية لن يكون قادراً عن ضح سيولة كافية ولن يتحمل المخاطر وحده.

وأكد عبد الكريم ضرورة أن تضع الحكومة الفلسطينية منذ اللحظة خطة طوارئ اقتصادية للتعامل مع التحديات التي ستواجهها، إلى جانب الخطة الصحية التي تسير عليها.

واستدرك: "على السلطة الفلسطينية أن تُوقف فوراً كل النفقات الأخرى التي لا تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية".

سياسات اقتصادية خاطئة

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نائل موسى إن "السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن سياساتها الاقتصادية الخاطئة التي مشت عليها في العقد الأخير تحديداً".

وأوضح: "هذه السياسات قتلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حساب الشركات الكبيرة، وحولّت كثير من المواطنين خاصة أبناء الأرياف من منتجين يعتمدون على الزراعة إلى مستهلكين ينتظرون الراتب".

واستطرد موسى في تصريحات لـ "سند": "حتى الاقتصاد المنزلي الذي من المفترض أن يساعد الناس عند الطوارئ لم يعد له وجود".

وتابع: "في الانتفاضة الأولى وحتى الثانية وما رافقها من اجتياحات وإغلاقات متواصلة، كان لدى المواطنين شبة اكتفاء ذاتي من الخضار واللحوم والبقوليات، وتحملوا منع التنقل لفترات طويلة، بعكس الحالة اليوم".

ويشير موسى إلى أن السلطة بنت نفسها كدولة "رفاه"، وسمات ذلك زيادة الإنفاق وتضخم في قطاع الخدمات، وعدم دعم المشاريع الصغيرة وترك القطاع الخاص دون توجيه.

وبيّن: "قطاع الأمن يستحوذ على أكثر من رُبع الموازنة العامة على حساب قطاعات أخرى مهمة كالصحة، فاليوم على سبيل المثال لا يوجد في المشافي الفلسطينية سوى 120 جهاز تنفس صناعي فقط، وهي أجهزة مهمة جداً لمواجهة كورونا".

وطالب أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، السلطة الفلسطينية بأن تعيد حساباتها بعد الخروج من أزمة "كورونا" والوصول لاقتصاد محلي قادر على تحمل الصدمات المفاجئة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت اليوم الخميس، بأن عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين قد ارتفع إلى 84 حالة مؤكدة؛ بينها حالة وفاة واحدة و17 مصابًا تماثلوا للشفاء.

وفرضت الحكومة الفلسطينية مؤخرًا عدة إجراءات لمنع تفشي "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، أبرزها إغلاق المدن الرئيسية ومنع التنقل بينها وبين القرى والأرياف.