أكد خبراء ومختصون اقتصاديون أن الاقتصاد الفلسطيني "منهك" وزاد من وضعه السيء خصم أموال المقاصة، ما جعله "يحتضر".

وأوضح البنك الدولي في تقريره الذي سيقدمه للجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل؛ 30 نيسان الجاري، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل.

المقاصة سببت صدمة حادة

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني الذي لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، يواجه الآن صدمة حادة بسبب أزمة المقاصة.

ورأى أنه من الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي.

ويضيف أن أكثر من نصف السكان يعانون من البطالة، مما أدى لتقلَّص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7 في المائة عام 2018.

ونوه إلى أن ذلك "أشد ركود يشهده القطاع غير ناتج عن صراع، ومع ذلك، فقد تباطأ النمو في الضفة الغربية أيضًا دون مستوياته في الآونة الأخيرة".

بدوره، أفاد عزمي عبد الرحمن؛ مدير السياسات الاقتصادية والناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني، بأن إيرادات الاقتصاد تعتمد على فاتورة المقاصة التي تجنيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية بواقع 70 في المائة.

واعتبر عبد الرحمن، أن انعدام هذه الإيرادات يلقي بظلاله السلبي على مجريات الحياة الاقتصادية، ونفقات الحكومة بشكل كامل سواء النفقات التشغيلية والتطويرية. 

رفض الابتزاز

وبيّن عبد الرحمن في حديثه لـ "سند للأنباء" أن السلطة الفلسطينية رفضت الابتزاز الإسرائيلي باقتطاع 42 مليون شيكل شهريًا من مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من المقاصة.

ورفض الحكومة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة كاملة لما فيه من مخالفة لبرتوكول باريس الاقتصادي، رغم أن المسالة ليست مناطة بقضايا أمنية أو سياسية، وإنما يجب تحويل كافة المستحقات الفلسطينية التي تتم مقابل رسوم 3 في المائة للجانب الإسرائيلي، وفق ذات المسؤول.

ورغم انتظام وصول ايرادات المقاصة من الاحتلال عام 2018، إلا أن الواقع الاقتصادي الفلسطيني شهد تباطؤ بالنمو.

وقال إن الموظف يحصل اليوم على أقل من نصف راتبه، وإذا ما تم أخذ أجزاء من الارتباطات والمستحقات الائتمانية من قبل البنوك "لن يتبقى قوة شرائية للمواطن داخل السوق".

وأردف: "هذا سيلقي بظلاله على واقع الحركة الاقتصادية من حيث المقدرة على البيع والشراء، وهو ما يؤثر على كافة الحلقات الاقتصادية من الاستيراد والتصدير".

سيطرة إسرائيلية

ولفت إلى أن الاحتلال يسيطر على جميع مجريات الحياة الاقتصادية؛ لا سيما المناطق المصنفة "ج" والتي تحوي 90 في المائة من الموارد الاقتصادية الفلسطينية، والمعابر والحدود.

وذكر أن 88 في المائة من الصادرات الفلسطينية هي إلى إسرائيل أو من خلالها، وحوالي 60 في المائة من الواردات من خلالها أو منها ما سيهدد باستمرار أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني ضعيف جدًا.

تقرير البنك الدولي تطرق إلى القيود المتصلة بحركة التجارة وعلى وجه الخصوص تضرَّر الاقتصاد بشدة من جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية.

ويقترح التقرير تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج مما سيضيف 6 في المائة إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11 في المائة بقطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا ما استمرت القيود.

مبررات واهية

وانتقد المسؤول الفلسطيني سياسات الاحتلال، التي قال إنها تُقيد كل عمليات الاستيراد والتصدير وتخضعها لتفتيشات وإجراءات أمنية.

واتهم سلطات الاحتلال بأنها تعيق وتمنع استيراد كثير من الموارد الأولية المهمة للصناعة والاقتصاد تحت حجج واهية ضمن السياق الأمني.

وشدد على أن إعاقة وصول هذه السلع ذات الاستخدام المزدوج تحد من التطور الاقتصادي الفلسطيني "لأنه يبقى محدود ويعيق مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية".

وأردف: "الذرائع الأمنية الإسرائيلية تهدف لإعاقة العملية التنموية الاقتصادية، وهذه السلع يتم استيرادها من القطاع الخاص لاستخدامات التطور التكنولوجي والانتاج الاقتصادي من أجل أن يصل لسلع مجدية اقتصادية، وهي تخضع كذلك لرقابة صارمة فلسطينيًا".

اقتصاد رواتب

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، نائل موسى، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه اليوم أزمة جدية كونه يعتمد على الإيرادات التي تجمع محليًا وعن طريق المقاصة، ما سيضعه في ازمة حقيقة ومأزق من الصعب أن يخرج منه.

وصرّح موسى في حديث لـ "سند للأنباء" بأن انعكاس الأزمة في الاقتصاد تظهر جليًا من كون أن هناك مدفوعات متكررة.

واستطرد: "النفقات الجارية للاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بشؤون الحياة لمعظم أفراد المجتمع، ويذهب جزء كبير منها للرواتب والأجور، والتي تتصل مع حلقة الاقتصاد من الشراء والبيع وسيواجه أزمة ركود جديدة مع العلم أنه يواجه هذه الأزمة قديمًا".

سياسات خاطئة

ورأى أن الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2000 لا يزال يعمل تحت ما يسمى بأقل من التشغيل الكامل والطبيعي، وتراكم هذه الأزمات وإجراءات هيكلية ستؤثر على قدرته على الاستمرار.

 واستدرك: "سياسات خاطئة للسلطة، كان آخرها رفض استلام كامل المقاصة، لأنه كان بإمكان الجهات الفلسطينية استخدام أوراق ضغط وإجراءات أخرى، لأن الإسرائيليين غير متضررين من هذه الخطوة".

ووفقًا لما يراه الاقتصادي نائل موسى فإن هناك سياسات اقتصادية خاطئة على مدار قيام السلطة منذ نشأتها، أوصلت الفلسطينيين إلى الاعتماد الكامل على الاقتصاد الإسرائيلي، دون أن تسعى لإجراءات حقيقية للخروج من عنق الزجاجة، والتخلي عن الاقتصاد الإسرائيلي ووقف التبعية له وهو ما رسخ الواقع الحالي.