كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية قلّصت 23 ألفًا من موظفي القطاع العام في محافظات قطاع غزة مقابل 500 فقط في محافظات الضفة الغربية المحتلّة.

وبين التقرير الذي من المتوقع أن يقدم في مؤتمر المانحين نهاية إبريل الجاري في بروكسل، أن السلطة نجحت في تخفيض فاتورة النفقات العامة بــ %8 في العام 2018 مقارنة بالعام السابق وفاتورة الرواتب بنسبة 16%.

وأرجع سبب ذلك، إلى الخصومات التي فرضتها على رواتب موظفيها في قطاع غزة وإنهاء عقود الآلاف منهم.

وبحسب تقرير البنك الدولي فإن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد أي نمو حقيقي في العام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في محافظات قطاع غزة بنحو 7 %، فيما جاء أداء الضفة الغربية ضعيفًا بنسبة أقل من 1%.

وذكر، أن الزيادة السكانية بلغت نسبة 3%؛ وهو ما كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات اللازمة بسبب الزيادة في السكان.

ديون السلطة

وحذّر تقرير البنك الدولي من اتساع الفجوة في تمويل موازنة السلطة من 400 مليون دولار في عام 2018 الى أكثر من مليار دولار في عام 2019.

وذكر التقرير أن تحويلات أموال المقاصة تمثّل 65% من الإيرادات العامة للسلطة، وما نسبته 15% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني.

وكانت حكومة الاحتلال خصمت 138 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها "إسرائيل" نيابة عن السلطة وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وقال إن السلطة رفضت قبول ما تبقى من أموال الضرائب احتجاجا على الإجراء الإسرائيلي.

القطاع المصرفي

ورأى تقرير البنك الدولي أن القطاع المصرفي في فلسطين يواصل تحقيقه للأرباح "رغم الظروف الاقتصادية السيئة".

وكشف أن حجم الأصول في هذا القطاع لـ15 مليار دولار، ونسب الإقراض-الودائع حوالي 50%، تذهب معظمها للتسهيلات التجارية وقطاع العقارات، ونسبة قليلة منها تذهب للقطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.

كما كشف أن مديونية السلطة الفلسطينية للبنوك بلغت 1.5 مليار دولار.

 فيما بلغت مديونية الموظفين للبنوك هي 2.8 مليار دولار، أي أن مديونية الاثنين معا هي 4.3 مليار دولار في العام 2018، وذلك يمثل نسبة 38% من إجمالي التسهيلات البنكية المعطاة.

وأوضح أن حجم الدعم الدولي للسلطة بلغ 718 مليون دولار عام 2017، يدفع العرب منها نحو 543 مليون دولار.

بينما انخفض الدعم الدولي لـ676 مليون دولار عام 2018 ويمثل الدعم العربي منها 516 مليون دولار أمريكي.

وبينت أن المملكة العربية السعودية هي أكبر المانحين العرب بـ92 مليون دولار عام 2017، وقد ارتفعت مساهمتها لتصبح 222 مليون دولار عام 2018.

وأوضح أن مساهمة البنك الدولي للسلطة بلغت 76 مليون عام 2017 وانخفضت لـ10 مليون فقط عام 2018.

الحصار الإسرائيلي

وكشف التقرير الدولي أن "إسرائيل" تمنع أو تقنّن دخول السع "ذات الاستخدام المزدوج" إلى الضفة الغربية المحتلّة أيضًا وليس إلى قطاع غزة فقط.

 وأكد أن هذا الإجراء له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال التقرير إن هذا الإجراء يؤّثر على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية من بينها: الدواء وصناعات الألبان والغذاء وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعات التكنولوجيا وغيرها.

ودعا حكومة الاحتلال إلى "تخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج" الذي تطبّقه في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.

ورأى تقرير البنك الدولي، أنه في حال تم تخفيف هذه القيود فإن الاقتصاد في الضفة الغربية سينمو بنسبة 6٪ وبنسبة أكبر في قطاع غزة قد تصل لـ11٪ عام 2025.

البطالة والفقر

ووفق تقرير البنك الدولي فإن متوسط نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 31% وهي أعلى بــ%2.4 عن العام 2017.

وأوضح أن نسبة البطالة في الضفة الغربية المحتلة بلغت 17%، في حين بلغت نسبة البطالة بين هم في سن العمل في غزة 52% عام 2018 في حين بلغت %44 في العام 2017.

وبيّن أن نسبة البطالة بين الخريجين في قطاع غزة "هي الأعلى في العالم"، حيث وصلت لــ %68 عامة ونسبة 76% بين الخريجات الاناث.

وأوضح أن 46% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر والمقدر بخمسة دولارات ونصف (5.5$) يوميًا، في حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 9%.

وتوقع التقرير الدولي مستقبلًا متشائمًا للاقتصاد الفلسطيني يشهد ارتفاع نسب البطالة والفقر.

وأوضح أن المعدل المتوقع للنمو الحقيقي في الضفة الغربية المحتلّة لن يزد عن 1% في السنوات القادمة (2019-2021).

وأشار إلى أن ذلك معدل أقل من أن يفي باحتياجات النمو في السكان والطلب على فرص العمل؛ ما سيرفع نسب البطالة والفقر.