أكدت جامعة الدول العربية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانشغال العالمي بمواجهة فيروس "كورونا" لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بكل ضراوة.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 72 لمجزرة دير ياسين، إن هذه المجزرة تشكل نموذجًا لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه البيان إلى أن المجزرة "فتحت الباب أمام المزيد من الإرهاب الوحشي لإسرائيل".

وأضاف: "ما يمارسه الاحتلال اليوم في الأراضي الفلسطينية يشكل امتدادًا لسياسات القتل والتدمير والتهجير".

وأشار إلى أن إسرائيل "غير آبهة" بكارثة انتشار الوباء وتهديده للحضارة والوجود الإنساني وبما تمليه مثل هذه الظروف المصيرية على سلطات الاحتلال من واجبات تجاه الأرض والشعب الفلسطينيين.

ولفت اليان النظر إلى "القدس المعزولة، وغزة المحاصرة، إضافة إلى 5000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال أصبحوا أكثر عرضة لتفشي الوباء".

وأوضح أن "هذه المجزرة البشعة كانت واقعة تاريخية دموية تعكس طبيعة السياسات والممارسات الإسرائيلية منذ تأسيسها والهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا من أرضه ووطنه".

وأدانت الجامعة العربية الممارسات الإسرائيلية "العنصرية والإرهابية" ضد الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية والإنسانية.

وطالبت هيئات المجتمع الدولي المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بوقف العدوان والاستيطان.

ودعت إسرائيل إلى التوقف عن سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والكف الفوري عن ممارساتها العدوانية.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن الأسرى بإنفاذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة بانتشار الوباء العالمي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم داخل معتقلاتها وسجونها.

وأكدت دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".

وبيّنت ضرورة أن تضطلع كافة المؤسسات الدولية بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد أبناء هذا الشعب.

وطالبت بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وجميع قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على ضرورة أن يؤمن هذا الحل حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس.