استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، "الانتهاكات الإسرائيلية والسياسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، في ظل جائحة كورونا.

وقال "مجلس المنظمات" في بيانٍ مشترك: "إن هذه السياسات قد تترتب عليها نتائج وخيمة على حياة العمال وذويهم، وباقي المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية".

يأتي هذا في أعقاب جملة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمّال، منها إلقاء عُمّال في الطرقات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب طرد عمّال من مكان مبيتهم إلى الضفة في ظل الإغلاق المُعلن.

وأكّد البيان أنّ العمال الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية في أماكن مبيتهم وعملهم في الداخل المحتل عام 1948، من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم".

ولفت إلى أنهم "يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي مرض كورونا".

واعتبرت "المنظمات الحقوقية" هذه الانتهاكات، سيّما إلقاء العمال في الطرقات "من أبرز الشواهد على الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة وسياسة التمييز العنصري والاستهتار بحق العمال الفلسطينيين".

 وبيّنت أن الاحتلال يتعمد تسهيل عبور، وتهريب، العمال الفلسطينيين من وإلى أراضي الداخل المحتل، ما يضرب كافة الجهود المبذولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على هذه الجائحة ومنع تفشيها في أراضيها.

وبلغ عدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون داخل الخط الأخضر عام 2019، 133,300 ألف عامل، من بينهم 110,400 عامل في إسرائيل، و22,900 عامل في المستوطنات في الضفة الغربية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

ورأت "المنظمات الحقوقية" أن هذه الأرقام "تعني وقوع كارثة حقيقية جراء استمرار تنقّل العمّال الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية، دون الالتزام بقرارات وزارة الصحة الفلسطينية، التي تفرض الحجر الصحي على العائدين".

وتشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن غالبية المصابين بالفيروس في الضفة الغربية هم من العمّال الذين كانوا يعملون في إسرائيل أو من المخالطين لهم.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بحماية حياة العمال الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص لهم، وعدم السماح بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل قبيل عودته.