رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بـ "الإجماع الدولي" و"الانسجام" مع الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والتي تنص صراحة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها اليوم تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن "هذا الإجماع وتلك المواقف غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وخطوات عملية تؤدي لحماية حل الدولتين وضمان تنفيذه على الأرض".
وشددت على ضرورة إجبار دولة الاحتلال على وقف مصادرة الأراضي والاستيطان وجميع انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ودعت إلى وقف جميع أشكال عمليات تهويد القدس ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.
وأكدت على أهمية إجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية وفقًا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، تفضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تجسيد دولتهم على الأرض.
ونبهت إلى ضرورة قيام الدول التي تنادي بحل الدولتين، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، بالاعتراف بدولة فلسطين؛ "لما يمثله ذلك من ضمانة لحماية وتحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وطالبت بـ "صدق النوايا" الدولية عبر دعم الإدارة الأمريكية والدول كافة، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأردفت الخارجية الفلسطينية: "المطلوب دوليًا التمسك بحل الدولتين شكلًا ومضمونًا واتخاذ إجراءات دولية كفيلة بضمان تنفيذه على الأرض دون أي تلاعب بمضمونه تحت أية اعتبارات أو حجج إسرائيلية واهية".
واستطردت: "حل الدولتين هو نتاج لحل وسط تاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن القبول بالمساومة عليه أو الانتقاص منه أو تقليصه أو تجزئته بأي شكل كان".
ونادت بـ "حل سياسي عادل يضمن اعتراف الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حق العودة وحق تقرير المصير وتجسيد الدولة المستقلة".
