أدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية.
وقالت الرئاسة في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إن تلك الأراضي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسيطرة عليها تمت بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.
واعتبرت ذلك عملا عدوانيا صارخا، وجزءًا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
وأكدت أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، "ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين".
وحذرت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، "مثل هذه القرارات سيؤدي إلى نتائج كارثية ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية".
وأشارت إلى أنه "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها".
وأضافت: "كما أن السيد الرئيس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها".
ونوهت الرئاسة إلى أن الرئيس محمود عباس قد أوضح في رسائله "أن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".
