أكد رئيس لجنة المتابعة الحكومية في غزة محمد عوض أن القطاع بحاجة إلى مستشفى قادر على استيعاب وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بتكلفة 17 مليون دولار.
وأوضح عوض خلال لقاء إعلامي، أن السيناريو الأسوأ الذي تتجهز له جميع الوزارات هو انتشار عدوى فيروس كورونا في داخل القطاع.
وبين أن لدى لجنته خطة شرعوا بالعمل عليها منذ مدة تحسبًا لهذا السناريو، وكان من أبرز الخطوات في ذلك تأهيل بعض المستشفيات لذلك.
وقال عوض إن الحصار كان له الدور الأساس في إضعاف البنية التحتية بشكل عام والصحة على وجه الخصوص.
وطالب وسائل الاعلام بتسليط الضوء على معاناة القطاع الصحية والاقتصادية.
ولفت إلى أن تكلفة التصدي للوباء وتجهيز وإنشاء المحاجر، رفعت المصروفات الحكومية بزيادة 10% عن الأشهر السابقة في ظل تراجع للإيرادات وصل 37%.
وأضاف عوض: "نصرف 10 مليون دولارًا شهريًا على مراكز الحجر الصحي وتشمل مصاريف لوجستية وصحية".
ودعا كافة شرائح المجتمع الفلسطيني والإعلام للمشاركة وتقديم المساعدة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع لما يزيد عن 13عامًا.
وبين أن قرار إغلاق المعابر جاء حتى تتمكن جهات الاختصاص من إعداد محاجر صحية وأماكن إيواء للمحجورين.
ولفت إلى أنه تم اختيار مدارس نائية بعيدة عن الكثافة السكانية وتم تجهيزها وتجاوز الإرباك في 48 ساعة، وتنظيم الحجر في 35 مكانا، تتوزع بين مدارس وفنادق ومحاجر صحية وأماكن رعاية صحية ومستشفيات.
وتابع عوض: "انتقلنا للمرحلة الثانية وتم فتح المعابر مرة أخرى لاستقبال ما لا يقل عن 1600 قادم من معبر رفح وبيت حانون".
وأشار إلى أن هناك ما يقارب من 2300 محجورين الآن، ومن ضمنهم طواقم وزارة الداخلية والطواقم الطبية.
ونوه عوض أنه في الأسبوع الأخير وصل إلى غزة 1700 عالق بعد الإعلان عن رابط لتسجيل العالقين، وتم تسجيل 3000 عالق جديد.
وتوقع وصول 10 آلاف عالق إلى غزة في حال عودة عمل المطارات عبر العالم.
ولفت إلى أن هذا الأسبوع سيشهد إجراءات جديدة ومشددة بخصوص التجمهر في الأسواق.
وتابع: " وزارة الصحة وباقي الوزارة سيكون لها دور كبير بذلك مع التفضيل والتعويل على الوعي المجتمعي وتنفيذ التوصيات والتعليمات".
وذكر أن اللجنة تجمع بين المحافظة على الصحة العامة، ودعم الاقتصاد.
ونبه عوض من خيارات صعبة قد تلجأ له الحكومة مثل باقي الدول كتقييد الحركة.
وبين أن جميع الوزارات ولا سيما الاقتصاد يعملون لتوفير السلع الغذائية الأساسية في السوق لمدة طويلة عبر توفير مخزون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بدل ثلاثة أسابيع.
وقال: "لدينا متابعة يومية عبر وزارة الاقتصاد وتشجيع التجار الفلسطينيين لاستيراد السلع الأساسية، عدا عن رفع اللجنة الضرائب عن 13 سلعة".
وأشار أن وزارة التنمية قدمت مليوني دولار للمتضررين جراء وباء كورونا من العمال، ولديهم خطة يعملون بها، وهناك متابعات واجتماعات على مدار الساعة.
