قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، إن القرار ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال عوائد السلطة الفلسطينية هو قرصنة جديدة وسرقة لأموالنا.

وأكد الشيخ أن هذه القرارات التي تقربنا يوميا من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، المتمثلة في سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت قناة "ريشت كان الإسرائيلية"، أن هذا القرار جاء بعد 15 دعوى قضائية من عشرات الإسرائيليين، أصيب وقتل أفراد من عوائلهم جراء عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة.

يُشار إلى أن هذا القرار اتخذ بعد قرار سابق حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة العمليات.