قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر بالتماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده.
وستنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب "كاحول لافان".
ومن المرجح أن تنقل مجريات جلستي الاستماع في بث حي ومباشر.
وينص الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
ونظرا للتفاصيل الكثيرة التي يعالجها الاتفاق الائتلافي والتعديلات العديدة على قوانين الأساس والاحتمالات الكثيرة التي يعالجها، فإن إلغاء أي بند من قبل المحكمة قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية والذهاب إلى انتخابات جديدة.
