أكدت وزارة العدل بغزة أن قرار محكمة إسرائيلية بتبرئة قتلة عائلة دوابشة أمس، هو بمثابة محاولة للإفلات من العقاب، ومنح غطاء قانوني إسرائيلي لمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
وقالت الوزارة إنه بالرغم من بشاعة الجريمة ودناءة مرتكبيها، وافتقادهم لأدنى القيم الأخلاقية والمشاعر الإنسانية، إلا أن المحكمة برأتهم.
وأصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية قراراً يقضي بتبرئة مرتكبي الجريمة الذين قاموا بحرق عائلة دوابشة بإشعال النار في منزلهم وهم بداخله، وتوفي جميع أفراد العائلة، وأصيب الطفل أحمد بتشوهات في جسده.
وأوضحت الوزارة أن هذا السلوك يدل بشكل قاطع على أن هذه المحاكم تعمل لمساعدة المجرم على الإفلات من العقاب، وأن النظام القضائي الإسرائيلي يفتقد إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية في إصداره للأحكام.
وأشارت إلى أن سوابق محاكم الاحتلال في هذا المجال أكثر من أن تعد وتحصى، كان أخطرها تشريع التعذيب بحق المواطنين الفلسطينيين بقرار من المحكمة العليا، وتشريع الاغتيال خارج نطاق القانون، وغير ذلك في قائمة يندي لها جبين البشرية.
وطالبت الوزارة المؤسسات القضائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لملاحقة الاحتلال ومجرميه، وعدم الاستسلام للمحاكمات الإسرائيلية الصورية، مع ضرورة اتخاذ موقف حازم لمحاسبة المجرمين لضمان عدم ارتكابهم المزيد من الجرائم.
