أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الإثنين، عدة قرارات رداً على بيان وزارة العدل حول حراك النقابة، في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية.
وفي التفاصيل، قررت النقابة في بيان لها وصل "وكالة سند للأنباء"، إلغاء جدول رسوم المحاكم في الثاني من يوليو/ تموز 2022، مبينةً أن وزير العدل عرض المسودة على مجلس الوزراء قبل استكمال النقاش عليها لإعطاء الموافقة من عدمها؛ معتبرةً الادعاء بموافقة النقابة عليها من خلال مجلس النقابة يخالف الواقع والحقيقة الثابتة.
وفيما يتعلق بلائحة السندات العدلية، فقد توصل مجلس النقابة مع وزير العدل، إلى اتفاق يقضي بإصدار مجلس الوزراء نظاما بها؛ استنادا إلى نص المادة 38 من قانون كاتب العدل النافذ.
وأكد مجلس النقابة أن الواقعة السابقة ثابتة خطياً، وبتوقيع اعتماد مسودة النظام من مجلس النقابة ووزير العدل، منبهةً إلى ضرورة إرفاق الوثيقة ببيانها هذا بالتزامن مع الاتفاق على المبادئ العامة لنظام المساعدة القانونية، الثابت بمذكرة التفاهم المرفقة.
أما تعديل جدول رسوم المحاكم، فقد تم التوافق مع وزارة العدل على التعديلات الجوهرية على النظام، وفقاً لبيان"النقابة".
وتكفل وزير العدل بدعوة اللجنة المكلفة بمراجعة النظام للاجتماع، وتبني ملاحظات النقابة ومن ثم التنسيب لإجراء التعديلات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
ووفقاً للتفاهمات السابقة، فقد تكفل وزير العدل بعرض نظام السندات العدلية على الحكومة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2023، وإصدار النظام المطلوب.
وتعهد مجلس النقابة بوقف الحراك بمجرد إصدار النظام والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم؛ إلا أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع، معتبرةً هذه الأزمة بين النقابة ومجلس القضاء، والحكومة ليست طرفا فيها.
وبحسب بيان النقابة، رأت أن هذا التراجع فاقم الأزمة ودفع بتصعيد الحراك النقابي، لافتةً إلى الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى هم من يتحملون تبعاته.
وأكد مجلس النقابة حرصه المطلق على ضرورة انتظام مرفق العدالة، داعياً صناع القرار والحكومة الفلسطينية إلى طاولة الحوار التشاركي؛ للمراجعة الشاملة لأسباب ضعف وانهيار مرفق القضاء، وإطلاق خطة وطنية لإصلاحه.
ورأى المجلس أن تقوم الخطة على إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، وإعادة العمل بقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في توفير متطلبات إصلاح القضاء، وتأمين متطلبات إنهاء الاختناق القضائي.
وأوضح مجلس النقابة أن يده ممدودة للحوار من أجل المصلحة العامة، مبدياً جهوزيته الكاملة لوضع كافة مقدرات وإمكانيات النقابة للعمل مع المستوى الرسمي ووزارة العدل؛ من أجل ملاحقة الاحتلال أمام المحافل الدولية.
وأشار المجلس إلى أن المصلحة العامة تقتضي قيام الحكومة بواجبها الوطني العام، ومعالجة المطالب النقابية على أساس التكامل والتشارك في الهم العام.
وأوضحت أن الأزمة التي دفعت إلى حراك النقابة لا تتطلب سوى وقوف الحكومة على مسؤولياتها، واحتواء الأزمة بشكل لائق.
وتخوض نقابة المحامين منذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي حراكا نقابيا في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.
ونفذ المحامون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
