دخل الإضراب الذي أعلنت عنه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأربعاء، يومه الثاني.
وحتى اللحظة لم توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب الحكم المحلي العربي برصد ميزانيات خاصة لتعويض المجالس والبلديات عن الخسائر، جراء الإغلاق بسبب فيروس "كورونا".
ومع تصعيد الخطوات الاحتجاجية تتجدد في وقت لاحق اليوم المشاورات في هيئة الطوارئ العربية القطرية لمواجهة جائحة كورونا، بغية تقييم الأوضاع بشأن إمكانية فتح المدارس العربية وعودة الطلاب للمدارس.
وتدرس لجنة الرؤساء اتخاذ إجراءات احتجاجية نوعية، في المرحلة القادمة، في حال مواصلة تجاهل مطالبها، ضمن سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه.
وأكدت أن الإضراب الشامل متواصل ومفتوح، ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق.
وقالت إن الإضراب والخطوات النضالية تأتي جراء عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة في تعويض السلطات المحلية العربية عن خسائرها واضمحلال مدخولاتها ومواردها الذاتية، خصوصا في ضريبة الأرنونا.
