يعم إضراب شامل بلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على جرائم القتل وإطلاق النار العنيفة التي أدت في مجملها إلى مقتل 159 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلي.

جاء ذلك ضمن سلسلة خطوات احتجاجية قررتها لجنة المتابعة العليا أول أمس الأحد، وبعد توالي الجرائم في مجتمع الداخل الفلسطيني.

وقالت مصادر إعلامية، إنّ المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية، أغلقت أبوابها، استجابةً لقرار "لجنة المتابعة".

وستنضم المدارس في بلدات الداخل، بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى الفلسطينية.

ومن ضمن القرارات التي أقرتها اللجنة، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.

وكانت لجنة المتابعة، أكدت على ضرورة الالتزام بالإضراب العام "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في الداخل، وتواطؤ الحكومة الإسرائيلية الرسمي المفضوح، لجعلنا نغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين".

ولفتت إلى أن "الإضراب يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها؛ من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة".

وشددت على "ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى الحكومة الإسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة".

ويشهد الداخل المحتل، جرائم قتل متعددة تحدث بفارق ساعات، فضلاً عن إطلاق النار على مجموعات، مثلما حدث في قرية يافة الناصرة، حيث قُتل خمسة أشخاص في يونيو/ حزيران الماضي، كما شهدت قرية أبو سنان مقتل أربعة أشخاص بذات الطريقة في شهر أغسطس/ آب الماضي.