قررت لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، خلال اجتماع لها في بلدية كفر قرع، اليوم الأحد، إعلان الإضراب الشامل والعام يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى تحويل جنازة إمام مسجد قباء في كفر قرع، الشيخ سامي عبد اللطيف، غدًا الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى "شارع 65".

وأشار بيان للجنة المتابعة إلى أنه تقرر أيضًا إعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، تأسيس هيئة طوارئ تلتئم كل يومين إلى ثلاثة أيام.

ودعت، اللجان الشعبية للتحضير ليوم الإضراب العام، وللعمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب. منوهة إلى أن التعليم في المدارس سيستمر لساعتين في يوم الإضراب؛ قبل إخراج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية.

وشدد المجتمعون في بلدية كفر قرع، على أن سلطات الاحتلال وأجهزة الأمن التابعة لها تتحمل كامل المسؤولية عن تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل 48.

ويوم أمس السبت، قُتل إمام مسجد قباء في كفر قرع بالداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ سامي عبد اللطيف، متأثرًا بإصابته بإطلاق نار، أثناء خروجه من بيت عزاء شاب وطفل قتلا بجريمة منفصلة في ذات المدينة.

وأوضحت مصادر محلية من كفر قرع، أن الجريمة وقعت أثناء خروج الشيخ سامي عبد اللطيف من بيت عزاء في بيت الضيافة في المدينة بالقرب من مسجد الحوارنة، وأصيب بجروح بالغة؛ قبل أن يعلن عن وفاته لاحقًا.

يُشار إلى أن الشيخ عبد اللطيف، هو الضحية الثالثة في أقل من 24 ساعة، بسبب جرائم إطلاق النار المتواصلة في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، حيث قُتل الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة، وشقيق زوجته الطفل محمد عربيد (14 عامًا) في منطقة الحوارنة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في كفر قرع.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري (2023)، إلى 158 ضحية؛ بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وتحولت جرائم القتل في بلدات الداخل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال، عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.