حذر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم الأحد من إجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي تتضمن مشروع ضمّ لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واصفًا إياها بـ "غير قانونية".
وقال الوزير الإماراتي، إن هذه الخطوة أحادية الجانب غير قانونية وتقوّض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن "بن زايد" رفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بالخطوات الإسرائيلية الجديدة.
وتابع: "هذه التصريحات تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي، فالإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية".
وبيّن الوزير "بن زايد"، أن مسار عملية السلام في الشرق الأوسط "واضح ومعروف وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
ومؤخرًا توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق – أبيض" بيني غانتس، لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة طوارئ لمدة 3 أعوام.
ويتركز الاتفاق على موافقة، "غانتس" على سياسة الضم لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، على أن تبدأ مع بداية شهر تموز/ يوليو المقبل.
