أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، عدم حضورها الاجتماع المزمع عقده في مدينة رام الله السبت المقبل؛ لبحث الرد على قرار إسرائيلي محتمل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبررت "الشعبية" و"الصاعقة" عدم حضورها هذه الاجتماعات لـ "عدم جدوها في التصدي للخطة الإسرائيلية وأن المدخل هو عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير"، وفقاً لما ورد في بيانات منفصلة وصلت "وكالة سند للأنباء" ليلة الخميس. 

من جانبها، قالت "الشعبية" إن "ردود الأفعال على برامج وخطوات تصفية القضية الفلسطينية لم تتجاوز إطار الشجب والتنديد واللغة الإنشائية".

وأضافت "من المؤسف أن التهديد باتخاذ خطوات عملية مثل سحب الاعتراف، ووقف التنسيق الأمني تم التلويح به أكثر من مرة، لكنه بقي مجرد حبراً على ورق"، على حد وصف ما جاء في بيان "الشعبية".

وتابعت إن "حالة التآمر وحملات التطبيع المتسارعة التي باتت تمس قدسية القضية الفلسطينية تسربت من ثقوب الوضع الداخلي الفلسطيني".

من ناحيتها، قالت "الصاعقة" إنها مع كل جهد مخلص لاستعادة الوحدة الوطنية لمجابهة مشاريع الاحتلال.

وذكرت أن المدخل لاستعادة الوحدة هو عقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث المخاطر التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية والتصدي لصفقة ترمب، والبدء بإعادة بناء "م.ت.ف" على أسس جديدة.

وكانت حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا عدم مشاركتها في الاجتماع القيادي المزمع عقده في رام الله، مبررة موقفها بأن هذه الاجتماعات لن "تحدث التغيير المطلوب"، وفقاً لما وصل "سند".

ودعت الحركتان، أن يتم فيه الاتفاق على استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم، وللمشروع الإسرائيلي الأمريكي في ظل حالة من الضعف، والتراجع الإقليمي والدولي.

ونوهتا إلى أن المخططات الصهيونية لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية حدث بالغ الخطورة، ويأتي في سياق متصل من السياسات الصهيونية والأمريكية، كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصفقة القرن، وسياسات الاستيطان الإجرامية وغيرها.

أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقالت إنها تفاجئت من الإعلان عن عقد لقاء قيادي في رام الله السبت المقبل. 

ورأت الفصائل في بيان صحفي، أن أي لقاء وطني يعقد تحت حراب الاحتلال هو لقاء مشوه، وتكرار لتجارب كثيرة فاشلة، مما يعزز سياسة الاستسلام لسطوة الاحتلال على القرار الفلسطيني".

وجددت تأكيدها أن "صفقة القرن بكافة مقدماتها وأشكالها لن تمر وسنقاومها وسنقف في وجه المتآمرين على شعبنا بكل ما أوتينا من قوة".

وأوضحت أن التصدي لسياسات الاحتلال يستوجب خطوات عملية تتمثل في التحلل من قيود الاتفاقيات، وإلغاء التعاون الأمني.

وجددت الدعوة لضرورة عقد لقاء وطني حقيقي ومقرر يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، لصياغة الموقف الوطني ووضع الاستراتيجيات الوطنية للاستفادة من جهود الجميع للتصدي لخطة الضم.

بدوره حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أي تداعيات يمكن أن تنجم عن خطة الضم الإسرائيلية المقررة في شهر يوليو/تموز المقبل.

وهدد الرئيس في كلمته مساء أمس الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة، بإعادة النظر من كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع أمريكا وإسرائيل إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه المواقف غداة الاتفاق الذي توصل إليه رئيس حكومة تسيير الأعمال بينامين نتنياهو مع زعيم المعارضة بني غانتس الذي يقضي بتشكيل حكومة، تتضمن الموافقة على عملية ضم التكتلات الاستيطانية والاغوار بالضفة، على أن تبدأ عملية الضم في أوائل شهر يوليو.