أقر رئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، بوجود ضغوط "غير عادية" يتعرض لها الأردن، حتى من دول عربية (لم يسمها) للقبول بخطة الضم.

وقال "المصري" في مقابلة خاصة مع "وكالة سند للأنباء"، إن هذه الضغوط في المحصلة لن تدفع الأردن للتراجع عن موقفه، "فلن يكون شاهدا على نكبة وتهجير ثالث للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن الموقف الأردني يستند إلى فهمه العميق لمخاطر إستراتيجية تواجهه من وراء هذه المشاريع وفي المقدمة منها استهداف السيادة الأردنية على حدوده.

ورأى أن إسرائيل اختارت توقيت الضم في ظل انشغال العرب بالتطبيع، إضافة لأزمة "كورونا".

واستبعد "المصري" أن تتراجع إسرائيل عن قرار الضم تلافيا لصدام مع الأردن، ولن تتراجع بعد الجهد الذي بذلته.

وأكد أن مواجهة المؤامرة على القضية الفلسطينية تحتاج لموقف عربي وفلسطيني موحد، يساند الأردن في المواجهة

وأضاف "المصري" أن الأردن لن يقدر وحده على مواجهة المؤامرة.

وذكر "المصري" أنّ الأردن يتمسك بموقفه المبدئي وسيفعل كل ما بوسعه لرفض أي مشروع يمس القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنَّ الأردن سيمضي بخطوات "محسوبة وسيدرس ماذا بإمكانه أن يفعل في ضوء الظروف المحيطة به وحالة العجز التي تحيط الإقليم".

ونبه إلى أن الوضع الداخلي الفلسطيني والعربي أيضاً لا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الصفقة.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم الجريمة الإسرائيلية في وقت سيصمت العالم.

وأعاد تذكير تمسك الأردن بحل الدولتين، باعتباره حلا نهائيا للصراع، "فإلغاء الدولة الفلسطينية يعني بشكل مؤكد ديمومة الصراع".

وحول مصير عملية السلام، ذكر أن الموقف الأردني يتدارس كل الخيارات المرتبطة بالواقع؛ "لكنه يحتاج إلى حالة إسناد حقيقية ومصالحة فلسطينية داعمة تعزز من الموقف الفلسطيني."

الملك الأردني قال قبل أيام في تصريحات صحفية، أن عملية الضم من شأنها تعزيز الصدام مع الأردن.

كما قال إنه لا يريد إطلاق التهديدات لكنه حذر من خطورة عملية الضم.

وتستعد إسرائيل لضم التكتلات الاستيطانية والأغوار في الضفة أوائل شهر تموز/يوليو المقبل، بعد الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو وبني غانتس.

وأدانت العديد من الدول، خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة؛ باعتبارها تهديدًا للوجود الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاهلا تاما للقانون الإنساني الدولي.

وباعتبارها أيضاً تهديداً لقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 لعام 1979، و2334 لعام 2016 اللذين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور نتنياهو.

وتتضمن خطة ترمب، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفضت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدة دول في مقدمتها تركيا، خطة ترمب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".