شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية ردود أفعال متباينة حول محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد.
وجاءت ردود الأفعال بين مؤيدة ومعارضة للمحاكمة، أبرزها ما تعرض له المستشار القانوني للحكومة من ادعاءات تتهمه بالانحياز.
وكان للمستشار القانوني أفيحاي مندلبليت موقفاً من هذه الاتهامات حيث أكد أنها باطلة.
وأعرب مندلبليت عن مواصلته عمله بلا رعب أو انحياز، رافضا تصريحات نتنياهو التي اتهم فيها النيابة العامة باعتبارات غير موضوعية.
وأكد أن النيابة ستواصل المرافعة أمام المحكمة بلا خوف.
بدأت محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أمام المحكمة المركزية في القدس، في أولى جلسات محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بها.
وهاجم نتنياهو، رئيس الشرطة السابق روني الشيخ، الذي قاد التحقيقات ضده، قائلاً "إن ما جرى مجرد أكاذيب ضده".
وكان نتنياهو قد شنّ هجومًا حادًا على الجهاز القضائي الإسرائيليّ، قائلا عند دخوله إلى المحكمة إنّ من يحاكُم اليوم هو "رغبة القضاء على إرادة الشعب واليمين".
وأضاف أن "اليسار لم ينجح في فعل ذلك عبر صناديق الاقتراع، وعندها قامت جهات في الشرطة والنيابة عبر التحالف مع صحافيي اليسار لاختلاق ملفات لي".
وفي السياق، انتقدت وزيرة المواصلات ميري ريغيف وسائل الإعلام.
ودعت ريغيف، هيئة القضاة إلى محاكمة نتنياهو بشكل عادل وعدم الوقوع في فخ وسائل الإعلام التي تقف ضد نتنياهو، وفق ما قالت.
وتمنت الوزيرة ريغيف النجاح لنتنياهو في إثبات براءته في إطار المحاكمة، قائلة إن أكثر من مليون و300 إسرائيلي انتخبوه رئيسًا للحكومة.
بيني غانتس المعارض والمنافس الكبير لنتنياهو والذي كال له الاتهامات قبل التحالف الحكومي، قال إنه يحق لنتنياهو أن يعتبر بريئًا ما لم تتم إدانته.
وأعرب غانتس عن يقينه بأن المحكمة ستجري له محاكمة عادلة.
ودعا إلى الالتزام "دولة وشعبا" بالعمل على تحقيق الوحدة والمصالحة في هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى.
وكان لرئيس المعارضة يائير لابيد موقفا من المحاكمة حيث أدان مهاجمة نتنياهو على الجهاز القضائي، ووصف هذه المهاجمة والتحريض بدليل قاطع على أنه لا يجوز مواصلة أداء منصبه.
وانتهت مساء اليوم أولى جلسات محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في مدينة القدس أمام 3 قضاة إضافة إلى 3 متهمين آخرين بتهم الارتشاء وإساءة الأمانة والاحتيال.
وقال نتنياهو أمام المحكمة إنه قرأ وفهم ما تنسب إليه لائحة الاتهام، وطلب وكلاؤه مهلة عدة أشهر لدراسة الأدلة والقرائن.
ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، الملف 2000 والملف 4000.
والملف 1000؛ (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.
ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".
وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت" وموقعها الإلكتروني.
وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة.
وتشير التقارير إلى أن أرباح نتنياهو من هذا الملف تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.
